التعاون يسيطر على قطاعات التنقيب والاستكشاف البترولية

تشهد قطاعات التنقيب والاستكشاف حالة من التنسيق والتعاون العالمي، بعكس قطاعات أخرى في صناعة النفط والطاقة، وفي وقت لم يسجل أي من القطاعات الاقتصادية تركيزًا استثماريًا متواصلًا على غرار قطاع الطاقة العالمي.

 ولفتت شركة "نفط الهلال" في تقريرها الأسبوعي، إلى أن خطط التنقيب والاستكشاف "احتفظت بعلاقة عكسية مع انخفاض أسعار النفط والعائدات التي يخصص جزء منها للبحث وتطوير القدرات الإنتاجية، واستكشاف مزيد من الحقول". وبالتالي، فإن الضغوط المالية والاقتصادية "لم تؤثر في ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يعني الكثير لأمن الإمدادات على المستوى العالمي، وتساهم في شكل مباشر وغير مباشر باستقرار السوق والاقتصاد العالميين".

 ولاحظت أن المنتجين الحاليين "وفوا بالتزاماتهم تجاه أسواق واقتصاديات الدول المستوردة للنفط والغاز، والرامية إلى توفير الإمدادات في كل الظروف، على رغم التحديات والعقبات التي تواجههم". في المقابل، "تقف الدول المستوردة على الحياد أمام المشهد العام لمسارات أسواق النفط العالمية، والضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الدول المنتجة، في وقت تتخذ الاكتشافات النفطية الجديدة منحى تراجعيًا، وأن معظم الزيادة المسجلة على الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، جاءت من الحقول الحالية وليس من الاكتشافات الجديدة".

 وأشار التقرير إلى أن "الحيّز الإجمالي للغاز سيطر على المشهد العام للاكتشافات والقدرات الإنتاجية الجديدة.

ووفقًا لهذه المعطيات، فإن أي تراجع في الاكتشافات الجديدة يعني تسجيل نقص في إمدادات النفط وارتفاعًا ملموسًا في الأسعار إلى حدود يصعب السيطرة عليها"، كما أكد عدم إمكان الحديث هنا "عن تراجع حجم الإنفاق على خطط ومشاريع استكشاف النفط والغاز فقط، وإنما يمكننا القول إن الحصة المتزايدة لحجم الإنفاق باتت غير قابلة للتحقق نتيجة العجز المسجل وتراجع خطط الاستثمار الكلي وحصصها من الموازنات العامة، على رغم أن الموازنات السنوية لا تزال تدعم خطط الإنفاق الاستثماري وتشجع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من قفزات التنويع والنمو على المداخيل الإجمالية للاقتصادات المنتجة للنفط".

 ولا تزال البيانات المتداولة، وفقًا لـ"نفط الهلال"، تفتقر إلى تسجيل أي تراجعات كبيرة في خطط الإنفاق الاستثماري من قبل المنتجين، ما يساعد في تحقيق استقرار على قوى العرض والطلب ومستويات عادلة في الأسعار للأطراف كافة".

 وفي الإطار، يبدو أن "خطط الحفاظ على وتيرة الاكتشافات نشطة وتتصل برغبة الدول المنتجة في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية الحالية وعلى حصتها السوقية، تلبيةً للطلب المتزايد على المستوى المحلي".

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن التقديرات السابقة أظهرت إمكان نمو الإنفاق على استكشاف النفط واستخراجه بنسبة 33% في دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية السنة، ما يضع دول المنطقة في طليعة البلدان المعنية باستقرار الاقتصادات العالمية، وضمان استمرار الإمدادات عند مستويات الطلب الحقيقي".