اقتصاديون يعلنون عن توقعاتهم بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أميركا إلى 3% في الربع الثالث

قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات الأميركية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون الأميركيون على موعدٍ مع مفاجأة غير متوقعة، إذ ستقوم وزارة التجارة الأميركية بالإفراج عن تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 28 أكتوبر، أي قبل 11 يوماً فقط من الانتخابات الرئاسية، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستأتي في شكل انتعاش "مفاجئ " للنمو الاقتصادي الأميركي كأسرع وتيرة له في عامين.

ويتوقع العديد من الاقتصاديون أن يكشف التقرير عن ارتفاع في النمو بعد ثلاثة نتائج ربع سنوية متتالية غير مشجعة، على أثر ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وبحسب تقرير نشر في "وول ستريت" واطلعت عليه "العربية.نت"، يرى خبراء أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في طريقه لتسجيل نمو متسارع بنسبة 3% في الربع الثالث، هذه التوقعات جاءت متماشية مع رؤية خبراء في الاقتصاد الكلي ( Macroeconomic Advisers ) حول معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الأميركي بـ 3.1% في الربع الثالث من العام الجاري.

 وتوقع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي معدل نمو بنسبة 3%، غير أن تحليلات بعض الاقتصاديين في بنك "باركليز" جاءت أكثر حذراً، إذ توقعوا أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بـ 2.6%، وأن المفاجآت حول معدلات نمو غير متوقعة تصب في خانة "الشائعات" لا أكثر.

استناداً إلى تجارب سابقة، حيث تنبأ بعض الخبراء بارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني، غير أن أياً منها لم يتحقق، ولكن في حال تجاوزت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% في الربع الحالي، فإنه سيكون أعلى وتيرة في النمو منذ أن وصل إلى 5% في الربع الثالث من عام 2014، وهذا لن تقرره الانتخابات الأميركية في كلتا الحالتين، ولكن "الخبر" السار بارتفاع نمو الناتج المحلي قد يسخر في مصلحة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي وضعت نفسها في منصب الوريث السياسي للرئيس باراك أوباما وإدارته للاقتصاد.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن معدل دخل الأسر الأميركية ارتفع في عام 2015، في حين انخفض معدل الفقر، ولكن تطرح علامات استفهام من قبل مناصري الحملة المضادة لـ"كلينتون" ما إذا كان يتم التلاعب بالبيانات الاقتصادية لتصب في مصلحة الطرف الآخر، وفي هذا السياق، قال أحد أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب "إن بيانات الوظائف يتم تطويعها لجعل الاقتصاد يظهر في حالة جيدة، وجعل الإدارة الحاكمة تبدو جيدة في حين أنها في الواقع لا تعدو كونها كارثة حقيقية".