الإمارات تسعى لزيادة التبادل التجاري مع بريطانيا إلى 120 مليار درهم بحلول 2020

شاركت دولة الإمارات في فعاليات "المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ خطط التحول الوطني"، الذي عقده مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وشاركت فيه وفود اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون.

وترأس وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وشارك فيه سليمان حامد المزروعي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

ويهدف المؤتمر، الذي افتتحه معالي ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني بكلمة حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى بحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات مثمرة على المستويين الحكومي والخاص بين الجانبين، انطلاقاً مما يتمتعان به من علاقات تاريخية راسخة في مختلف المجالات، حيث تعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.

وألقى عبد الله آل صالح كلمة خلال المؤتمر أكد فيها متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات والمملكة المتحدة التي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، مؤكداً حرص الدولة على توطيد هذه الشراكة المتميزة بمزيد من عوامل القوة والاستدامة، في ظل مساعي الدولة لإرساء دعائم مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وأوضح أن الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسهمت في تعميق أواصر التعاون بينهما، من أبرزها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي وغيرها، مضيفاً أن مستوى التبادل التجاري العالي بين البلدين يعكس بدوره قوة الشراكة الاقتصادية التي تربطهما، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 أكثر من 26.3 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، وأن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الدولة حتى نهاية 2015، فضلاً عن أكثر من 14250 علامة تجارية مسجلة.

وأشار إلى أنه في ظل مساعي البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 120 مليار درهم بحلول عام 2020، فإن الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.

وثمن الدور التنموي المهم للاستثمارات البريطانية في الإمارات، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في الدولة برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار تمثل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية 2015.
وأضاف آل صالح أن الدولة في إطار رؤيتها الاقتصادية الهادفة إلى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي مستدام قائم على المعرفة بقيادة كفاءات وطنية، تحرص على الاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنيات الحديثة والبحث العلمي والصناعات المتقدمة، ولا سيما القطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والتكنولوجيا والنقل والتعليم والصحة والفضاء.

وأعرب عن تطلع الدولة إلى مواصلة الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا عبر استكشاف فرص بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ولا سيما في ظل ما تشهده هذه الشراكات من اهتمام متزايد باعتبارها إحدى الأدوات التنموية الحيوية لتوفير تدفقات استثمارية مهمة لمشاريع البنى التحتية وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية. وأوضح آل صالح أن الإطار التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الدولة على الصعيد الوطني يسهم في تحفيز القطاع الخاص إلى المشاركة بصورة أكبر في مشروعات البنى التحتية، وأنها طورت بيئة أعمال تشجع على التعاون المثمر بين القطاعين، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات وتوفير الخبرات وقوى العمل ونقل المعرفة لتطوير مشاريع تنموية تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود المبذولة على المستوى المحلي في عدد من إمارات الدولة في هذا الصدد، ومنه قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

واستعرض آل صالح أهم ملامح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في ظل رؤية الإمارات 2021، حيث تتضافر الجهود لرفع نسبة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة من نحو 70% حالياً إلى 80% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات لعامي 2017 و 2018 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل يتراوح بين 1.5% في 2017 يتسارع إلى 4.4% في 2018 وذلك برغم التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي برمته.

وأكد آل صالح أن المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام يمثل منصة مهمة لتعزيز علاقات التعاون والصداقة الوطيدة بين دول الخليج العربية وبريطانيا، وأن دولة الإمارات حريصة على دعم التوصيات والخطط التي يسفر عنها المؤتمر لتحقيق شراكة أكثر عمقاً بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير آليات جديدة ومبتكرة لاستدامة هذه الشراكة بين البلدين، بما يحقق المنفعة والازدهار لجميع الأطراف وللشعوب الخليجية والشعب البريطاني.
وقدم محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد عرضاً تقديمياً ألقى خلاله الضوء على أهم القطاعات التي تنطوي على فرص تنموية بارزة في الدولة، مثل البتروكيماويات ومصادر الطاقة البديلة والبنى التحتية والتصنيع والتعليم والصحة والطيران والعقارات والسياحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية. واستعرض خلاله أهم الشركات الوطنية الاستثمارية والمشاريع التنموية الرئيسة في عدد من هذه القطاعات.

ونظمت وزارة الاقتصاد الثلاثاء الماضي بالشراكة مع سفارة الإمارات في المملكة المتحدة مأدبة عمل على هامش المؤتمر، جمعت أعضاء وفد الدولة من مسؤولين ورجال أعمال مع نظرائهم من المسؤولين والمستثمرين البريطانيين. وجاء اللقاء بغية تعميق الروابط الاقتصادية ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي خصوصاً والخليجي عموماً وبين نظيره البريطاني بما يحقق مصلحة الجانبين، وإطلاع الشركات البريطانية الراغبة في توسيع أعمالها على أبرز الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولة.

وذكر سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى بريطانيا في كلمة ترحيبية خلال المأدبة إن دولة الإمارات تمتلك ثاني أكبر اقتصاد على الصعيد العربي، وتتميز بالبنى التحتية المتطورة التي تعتبر من بين الأفضل في المنطقة، ما يؤهلها لتولي دور إقليمي ريادي.