"المركـزي" يصدر نظام كفاية رأس المال

أصدر مصرف الإمارات المركزي النظام الخاص بكفاية رأس المال لجميع البنوك العاملة في الدولة، والذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعال، ولتحقيق هذه الغاية فإن البنوك ملزمة بإدارة رأسمالها على نحو احترازي ومتدبر.

ويصاحب هذا النظام مجموعة من المعايير التي تتضمن تفاصيل حول التوقعات الرقابية للمصرف المركزي، فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال والتي ستنشر في حينه.
وأكد معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، في تعميم أرسل إلى البنوك كافة العاملة في الدولة أن إصدار النظام -الذي بات ساري المفعول اعتبارا من أول فبراير الماضي- يأتي في إطار حرص المصرف على جعل الإطار الرقابي لكفاية رأس المال بدولة الإمارات متماشياً مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية "بازل3".

وشدد الكندي على أهمية حرص البنوك على توفير قاعدة رأسمال متينة وعالية النوعية لمساندة انكشافاتها للمخاطر، وذلك كي تسهم في استقرار النظام المالي للدولة، مؤكداً أنه وفي الحالات التي يتضمن فيها هذا النظام أو معاييره المصاحبة إلزاماً بتوفير معلومات أو اتخاذ إجراءات معينة أو معالجة بنود بعينها واردة، باعتبارها حداً أدنى مطلوباً فإن المصرف المركزي قد يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

وينص النظام في مادته الثانية على أنه يجب أن تشكل حقوق الملكية العادية الشق-1 ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك، وأن يشكل رأسمال الشق-1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن يشكل إجمالي رأس المال المحتسب، باعتباره مجموع رأسمال الشق-1 ورأسمال الشق-2 ما لا يقل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.

وعلى صعيد البنوك المحلية المصنفة ضمن ذات الأهمية النظامية، فسيتم إلزامها بالاحتفاظ بمصدات رأسمال إضافية تطبق على رأسمال حقوق الملكية العادية الشق-1، وسيقوم المصرف المركزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بالترتيبات الانتقالية لتطبيق التعديلات التي تمت على رأسمال حقوق الملكية العادية الشق-1 بموجب النظام، فإنه يتعين على البنوك تطبيق 80% للفترة من 01 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 و100% للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2018.

وسيتم السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية التي لم تعد مؤهلة كحقوق ملكية غير عادية الشق-1 أو كرأس مال الشق-2 على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات اعتباراً من 01 يناير 2017.
وسيجري استبعاد الأدوات الرأسمالية المتضمنة في حقوق الملكية العادية الشق-1 التي لا تستوفي متطلبات هذا النظام من حقوق الملكية العادية الشق-1 اعتبارا من 31 ديسمبر 2017.
ويهدف النظام إلى إرساء حد أدنى لمتطلبات كفاية رأسمال البنوك، وذلك بغرض التحقق من سلامة أوضاع البنوك وتعزيز الاستقرار المالي.

وينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على جميع البنوك، ويتعين عليها التحقق من الالتزام به والمعايير المصاحبة على مستوى متطلبات نسبة كفاية رأس المال الفردية، والتي تقيس كفاية رأسمال بنك منفرد بناء على متانة رأس ماله كوحدة مستقلة، وكذلك على مستوى متطلبات نسبة كفاية رأس المال للمجموعة والتي تقيس كفاية رأسمال البنك بناء على متانة رأسماله وسمات المخاطر التي يتعرض لها بعد أن يتم الإعداد الرقابي للأصول والخصوم الموحدة للمجموعة.