البنك الدولي يتوقَّع تباطؤ وتيرة الاقتصاد الروسي حتى 1 في المائة حصيلة 2019

خفَّض البنك الدولي للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري توقعاته للاقتصاد الروسي، وقال إن وتيرة نموه ستتباطأ تحت تأثير جملة عوامل، بينها ضعف الاستثمارات، وتأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، لكنه توقع العودة إلى النمو عام 2020 بفضل مشاريع البنى التحتية المخطط تنفيذها، وحذّر في الوقت ذاته من التداعيات الاقتصادية لتراجع ملموس على أعداد المواطنين الروسيين في سن العمل خلال العقد المقبل من الزمن.

وقا البنك في تقرير نشره حول اقتصاد دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، عن أكتوبر (تشرين الأول) 2019. قال البنك: «يُتوقع بأن يتباطأ نمو الاقتصاد الروسي حتى 1 في المائة حصيلة عام 2019». وفي تقريره في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري توقع نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 1.5 في المائة، وخفض تلك التوقعات في تقريره عن أبريل/ نيسان الماضي حتى 1.4 في المائة، ومن ثم حتى 1.2 في المائة في تقريره السابق عن يونيو/ حزيران الماضي.

وحول الأسباب التي دفعتهم إلى تخفيض التوقعات، أشار خبراء البنك الدولي في التقرير إلى جملة عوامل أثرت سلبياً على نمو الاقتصاد الروسي، منها التأثير السلبي لبدء العمل منذ مطلع العام الجاري بقرار الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، والتي أدت إلى تراجع حجم تجارة التجزئة. هذا فضلاً عن السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي الروسي خلال الفترة الماضية، قبل العودة إلى تخفيض سعر الفائدة.

أما العامل الثالث فهو الدينامية الضعيفة للاستثمارات الخاصة، بسبب عدم الوضوح في السياسة، والمقدمات التي تدفع للاعتقاد بتباطؤ النمو الاقتصادي، والمرتبطة بالمخاطر الديموغرافية، وغياب المنافسة في السوق. علاوة على تراجع النشاط الصناعي بسبب اتفاقية (أوبك+). كما كانت حادثة النفط الروسي الملوث الذي تم ضخه نحو السوق الأوروبية، عبر بيلاروسيا، وما تسببت به من خلل في إنتاج الطاقة من بين العوامل التي أثرت على التوقعات لوتيرة نمو الاقتصاد الروسي، وفق ما جاء في التقرير. ولم يستبعد الخبراء أن يمتد تأثير نمو الاقتصاد الروسي، على الدول الأوروبية، ودول جنوب القوقاز، التي تربطها مع روسيا علاقات تجارية ومالية.

وذكر البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد في دول أوروبا ووسط آسيا ككل بمتوسط 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، بما يعكس تباطؤ نمو الاقتصاد في كل من تركيا وروسيا بشكل خاص.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذا المعدل المتوقع هو الأقل بالنسبة لدول المنطقة خلال أربع سنوات. ويأتي تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة أوروبا ووسط آسيا في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب العالمي بما يشير للحاجة إلى تعزيز نمو إنتاجية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.
وتوقف التقرير عند عوامل التأثير الخارجية مثل النفط والعقوبات والحروب التجارية، وعبر الخبراء في هذا الصدد عن قناعتهم بأن تأثير تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، بعد إعلان السعودية استئناف كامل قدرتها الإنتاجية، سيكون «قصير الأجل»، ولا يؤثر على التوقعات الحالية.

وبالنسبة للعقوبات حذر التقرير من أن «يتعمق» تأثيرها على الاقتصاد الروسي، وقال إن استمرار النزاعات في سوريا وأوكرانيا، والخلافات العسكرية مع الناتو قد تؤدي إلى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وتركيا. وفي الوقت ذاته فإن تصاعد حدة «الحرب التجارية» بين الولايات المتحدة والصين، قد تلحق الضرر باقتصادات بعض دول منطقة شرق ووسط أوروبا، وآسيا الوسطى، وبصورة خاصة في مجال الطاقة وصادرات المعادن.

وبعد التباطؤ عام 2019 يتوقع خبراء البنك الدولي أن يساهم تخفيف السياسة النقدية الائتمانية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية المخطط لها في روسيا، إلى عودة الاقتصاد للنمو حتى 1.7 في المائة عام 2020. وبالنسبة لعام 2021 لم يغير البنك توقعاته بنمو الاقتصاد الروسي حتى 1.8 في المائة. إلا أنها تبقى أدنى بكثير من خطة وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بمعدل نمو مستهدف حتى 3.1 في المائة عام 2021.

الوضع الديموغرافي الذي يقلق السلطات الروسية أيضاً، كان رئيسياً ضمن التقرير الذي تناول زيادة أعداد السكان، لا سيما المواطنين في سن العمل، في عدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مثل أرمينيا وأذربيجان وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وبيلاروسيا، وروسيا بالطبع، وقال إن عدد السكان في سن العمل في تلك الدول سيصل ذروته عام 2020. موضحاً أن زيادة أعداد هذه الفئة من المواطنين يجري على حساب تراجع أعداد الأطفال. وبعد مستوى «الذروة» ستبدأ أعداد المواطنين في سن العمل بالتراجع، وسيشكلون 55 إلى 58 في المائة من إجمالي أعداد السكان عام 2040، ومن ثم لن تزيد نسبتهم عن 50 إلى 55 في المائة عام 2075، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على سوق العمل، وعلى جميع مجالات النشاط الاقتصادي في كل واحدة من دول أوروبا وآسيا الوسطى.

قد يهمك أيضًا :

تقرير "دافوس" يؤكّد أنّ الإمارات تتصدّر قائمة استقرار الاقتصاد الوطني