أبوظبي للأوراق المالية يتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية نموا خلال أيلول الماضي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0.12% بلغ 4476 نقطة متصدرا بذلك قائمة أكثر الأسواق الخليجية نموا خلال الشهر بعد سوق البحرين.
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق وحقق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أعلى نسبة نمو والتي بلغت 6.15% خلال شهر أيلول/سبتمبر تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنمو نسبته 1.27% ثم جاء بعد ذلك مؤشر قطاع البنوك بمكاسب نسبتها 0.67% .
وسجل مؤشر قطاع الخدمات أكبر نسبة تراجع والتي وصلت 7.94% ثم مؤشر قطاع الصناعة بخسارة نسبتها 4.77% ومؤشر قطاع الطاقة 3.84% ومؤشر قطاع العقار 2.55% ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بانخفاض نسبته 1.17% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.12% وعلى صعيد القيمة السوقية فقد ارتفعت في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر بنسبة 0.45 % لتبلغ نحو 442.54 مليار درهم مقارنة مع 440.58 مليار درهم في نهاية آب/ أغسطس.
وبالنسبة لأحجام التداول فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 2.5 مليار درهم مقارنة مع 3.2 مليار درهم سجلت خلال شهر اغسطس ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 1.226 مليار سهم خلال هذا الشهر مقارنة مع 1.422 مليار سهم تم تداولها خلال شهر آب/ أغسطس وبلغ عدد الصفقات المنفذة ب نحو 20140 صفقة مقابل25405 صفقات خلال الشهر الذي سبق.
وارتفع معدل التداول اليومي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الى 146 مليون درهم بنمو نسبته 4.9% مقارنة مع 139 مليون درهم في شهر آب/ أغسطس وبلغ عدد ايام التداول 17 يوما مقابل 23 يوما في الشهر الذي سبق ووصل عدد الشركات المتداولة 49 شركة.
وتصدر سهم بنك الخليج الأول قائمة أكثر الاسهم نشاطا في أيلول/ سبتمبر بتداولات بلغت قيمتها 407 ملايين درهم وبنسبة 16.7% من اجمالي تداولات الشهر تلاه سهم شركة الدار الذي وصلت قيمة الصفقات المبرمة عليه 404.8 مليون درهم وبنسبة 16.6% ثم سهم شركة اشراق بصفقات قيمتها 388 مليون درهم وبنسبة 15.95 % وسهم اتصالات 345 مليون درهم بنسبة 14.2% ونحو 171 مليون درهم لسهم بنك ابوظبي التجاري وبنسبة 7% وتوزعت بقية السيولة على الاسهم الاخرى .
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول فقد استحوذ قطاع العقارات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 831 مليون درهم وبنسبة 34.05 % من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بتداولات قيمتها 825 مليون درهم وبنسبة 33.78% ثم قطاع الاتصالات بتداولات قيمتها 351 مليون درهم وبنسبة 14.39 % وقطاع الصناعة بقيمة 177.6 مليون درهم وبنسبة 7.27% وقطاع الطاقة 103ملايين درهم وبنسبة 4.23% وقطاع السلع الاستهلاكية 74.4 مليون درهم وبنسبة 3.05% وقطاع التأمين بقيمة 37.1 مليون درهم وبنسبة 1.52% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة 32.6 مليون درهم وبنسبة 1.33% وقطاع الخدمات 9.4 مليون درهم وبنسبة 0.38% .
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا شهر أيلول/ سبتمبر نحو 1.466 مليار درهم لتشكل ما نسبته 59% من إجمالي قيمة التداول في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 1.327 مليار درهم لتشكل ما نسبته 53.4 % من إجمالي قيمة التداول .. ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 139.2مليون درهم تقريبا.
أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في شهر أيلول/ سبتمبر فقد بلغ صافي الشراء لهذه الشريحة من المستثمرين 183 مليون درهم مما يعني أن صافي استثمارات الاجانب والمؤسسات وصلت خلال الشهر نحو 322.2 مليون درهم.