ارتفاع السيولة محليًا في الإمارات بزيادة كبيرة في عرض النقد الوسطي

أعلن المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع السيولة بصورة ملحوظة في القطاع المصرفي خلال الثلث الأول من العام الجاري، فارتفع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توافر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة إلى تريليون و273.7 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقابل تريليون و272.2 مليار درهم بنهاية مارس/أذار 2017 وتريليون و203.1 مليارات درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016 بزيادة 1.5 مليار درهم بنمو شهري 0.12 %، فيما سجل عرض النقد الوسطي ارتفاعًا سنويًا قيمته 70.6 مليار درهم بنسبة 5.87 %. 

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أمس، أن الودائع الحكومية قفزت لأعلى مستوياتها في نحو 30 شهراً، مرتفعة إلى 204.6 مليارات درهم مقابل 193.6 مليار درهم بنهاية مارس/أذار الماضي، و170.4 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016، بارتفاع شهري قدره 11 مليار درهم، بنمو شهري 5.7 % وارتفاع سنوي قياسي بقيمة 33.8 مليار درهم بنسبة 19.79 %، فيما بلغت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لامتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك 115.1 مليار درهم، مقابل 115.3 مليار درهم بنهاية مارس/أذار ومقابل 106.9 مليارات درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016، بانخفاض شهري طفيف بلغ 200 مليون درهم وارتفاع سنوي بلغ 8.2 مليارات درهم. 

وارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائدًا الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك صاعدًا إلى 507.2 مليارات درهم مقابل 504.4 مليارات درهم بنهاية مارس/أذار و493.4 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016 بارتفاع 2.8 مليار درهم، بنمو شهري 0.56 % وبارتفاع سنوي بلغ 13.8 مليار درهم بنسبة 2.8 %. وبلغ عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بلغ تريليون و478.3 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان مقابل تريليون و465.8 مليار درهم بنهاية مارس/أذار وتريليون و373.9 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016 بارتفاع 104.4 مليارات درهم، بنمو سنوي 7.6 % وبارتفاع شهري بلغ 12.5 مليار درهم بنسبة 0.1 %. 

من ناحية ثانية، خفض المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 317.44 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان مقابل 324.98 مليار درهم بنهاية مارس/أذار و323.75 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016 بانخفاض 7.54 مليارات درهم خلال أبريل/نيسان بنسبة 2.32 % وبانخفاض سنوي بلغ 6.31 مليارات درهم بنسبة 1.95 %.

وأظهرت الإحصاءات أن النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت 170.39 مليار درهم مقابل 178.83 مليار درهم بنهاية مارس/أذار و120.74 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016، فيما بلغت قيمة الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 140.83 مليار درهم مقابل 140.49 مليار درهم بنهاية مارس/أذار الماضي و197.48 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016، في حين بلغت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى التي تشمل القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع 6.22 مليارات درهم مقابل 5.66 مليارات درهم بنهاية مارس/أذار 2017 و5.53 مليارات درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016.

من جهة أخرى، أوضحت الإحصاءات أن القاعدة النقدية بلغت 342.2 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان مقابل 351.5 مليار درهم بنهاية مارس/أذار الماضيين، بانخفاض شهري 9.3 مليارات درهم بنسبة 2.65 % مقابل 324.5 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016، بارتفاع 17.7 مليار درهم بنمو سنوي 5.5 %، وبلغت قيمة النقد المصدر 78.3 مليار درهم مقابل 80.1 مليار درهم بنهاية مارس/أذار و76.1 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2016.