المنطقة الحرة في "حمرية الشارقة" تطلق "فود بارك"

أطلقت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، مشروع الشارقة "فود بارك"، أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية على مستوى الدولة والمنطقة، على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربعة. وقالت الهيئة إن مشروعها الجديد يهدف لبناء منطقة من الطراز الأول تعنى بعمليات استيراد المواد الغذائية وتصديرها وحفظها وإعادة تعبئتها، إضافة إلى تغليف المواد الغذائية المخصصة لمختلف دول العالم.

وجاء الكشف عن المشروع الجديد، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. وقال المزروعي إن مشروع الشارقة "فود بارك" سيكون المدينة الغذائية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، سواء من حيث طبيعة المشروع أو حجمه، ليساهم مستقبلاً في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المستثمرين إلى إمارة الشارقة، وتشجيع مجتمع الأعمال المحلي على توسعة أعماله، وتوفير عوائد إضافية ومجزية لهم.
وأفاد بأن "فود بارك" ستوفر مكاتب ومخازن من مختلف الأحجام مع مكاتب داخلية وخدمات ومرافق، وقطع أرض ابتداء من 2500 متر مربع وصعوداً، إضافة إلى الرخص والفعاليات ذات الصلة بصناعة الأغذية، ومساكن للعمال داخل الهيئة لأكثر من 26 ألف عامل، وغيرها العديد من الخدمات التي يقدمها قسم الأغذية في الهيئة لشركات الأغذية، والذي يعمل كوسيط بين المستثمر وسلطات الرقابة الغذائية في دولة الإمارات.

وأوضح أن المنطقة ستتألف من 136 مخزناً، تتنوع مخازن التبريد والمخازن المخصصة للبضائع سريعة التلف من حيث المساحة، حيث توفر خيارات متعددة للمستثمرين ما بين 400 متر مربع وصولاً إلى أي مساحات يطلبها المتعاملون. وقد تم تشييد هذه المخازن ضمن منشأة تمتاز بسهولة الاستخدام، والوصول إليها عبر الشاحنات أو الطائرات أو القوارب، ما يمنحها ميزة الموقع المركزي وسط منطقة دول مجلس التعاون وعلى أعتاب أي منطقة من العالم. وأكد المزروعي، حرص الهيئة على المساهمة في تسهيل إصدار الرخص، وخدمات الفحص والاستشارات للمستثمرين في "فود بارك".

واستعرض علي الجروان نائب المدير التجاري في الهيئة أبرز مزايا "فود بارك" التي من أبرزها سهولة الإجراءات لتأسيس "شركة الأحلام" في المدينة خلال ساعة واحدة فقط التي تتلخص في 3 خطوات تبدأ بتعبئة نموذج الطلب في ركن المبيعات التابعة لفود بارك، ثم دفع الرسوم، وانتهاء بالحصول على الرخصة التجارية التي يمكن أن تكون إما تجارة عامة أو محددة (حتى 5 نشاطات).

وأكد الجروان أن المدينة تقدم مزايا لا تضاهى، أبرزها إمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، وإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير والضرائب التجارية، وكذلك الإعفاء من الضرائب على الشركات أو ضرائب الدخل، إلى جانب سهولة إعادة رأس المال إلى موطنه مع الأرباح، وتوفير عقود إيجار لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، وجمارك في الموقع.

وذكر الجروان إن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل توفير سكن عمال يضم 16 مبنى. أما أرض المشروع الإجمالية فتضم 30 مليون قدم مربع من الأراضي الصناعية والتجارية التي تضم أراضي مواجهة للبحر. ويتيح المشروع فترة إيجار لمدة خمس سنوات كحد أدنى، كما يمكن الاستئجار لفترة تصل إلى 25 عاماً قابلة للتمديد لمدة 25 عاماً أخرى، مع بدلات إيجار ثابتة لأول 5 سنوات، كما يمكن تطوير الأراضي حتى 60% من قبل المستثمرين لتلبية متطلباتهم، وبنى تحتية جاهزة للكهرباء والمياه ولمتطلبات تكنولوجيا المعلومات،

وتبلغ قيمة الإيجار السنوي للمخازن التي تبلغ مساحتها 276 متراً مربعاً 85 ألف درهم (23,161 دولار)، والمخازن التي تبلغ مساحتها 416 متراً مربعاً، 135 ألف درهم (36,785 دولار)، والمخازن التي تصل مساحتها إلى 614 متراً مربعاً، إلى 170 ألف درهم (46,322 دولار)، وتوفر المخازن طاقة كهربائية مختلفة بحسب حاجة المستثمر (50 – 100 -150 كيلوواط).