"اقتصادية دبي" تُلزم وكالات السيارات التقيد بمعاييرها في مراكز حماية المستهلك

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها ألزمت وكالات السيارات التقيد بمعاييرها في مراكز حماية المستهلك الخاصة بها، داعية إلى إنشاء هذه المراكز في المتاجر الخاصة بالوكالات، لاستقبال الشكاوى وحلها ودياً قبل أن يتم تقديمها إلى الدائرة.

وأكدت الدائرة أن الوكالات أبدت التزامها بالمعايير، من حيث وجود موظفين ناطقين باللغتين العربية والإنجليزية في استقبال شكاوى المستهلكين، ووضوح شعار حماية المستهلك في إمارة دبي، إلى جانب رقم التواصل الخاص بالشكاوى في دبي، خدمة "أهلا دبي"، فضلاً عن ضرورة وجود دليل إرشادي لتوضيح آلية تقديم الشكوى، مشيرة إلى أن على المتجر توثيق جميع الشكاوى التي تستقبلها منصة مراكز حماية المستهلك.

ووجّه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وكالات السيارات، بضرورة التقيد باشتراطاته في مراكز حماية المستهلك الخاصة بها.

وذكرت الدائرة في بيان الاثنين، أن ذلك جاء خلال الزيارات التي نظمها القطاع إلى 14 من كبرى وكالات السيارات والمراكز المتخصصة العاملة في إمارة دبي، إذ دعا القطاع إلى إنشاء مراكز حماية المستهلك في المتاجر الخاصة بوكالات السيارات، لاستقبال وحل الشكاوى ودياً قبل أن يتم تقديمها إلى "اقتصادية دبي"، عبر خدمة "أهلاً دبي 600545555"، مشيرة أن على الوكالات الالتزام بذلك اعتباراً من بداية العام المقبل.

وأفادت بأن هذه المبادرة تستهدف حل الشكاوى ودياً قبل بلوغها "اقتصادية دبي"، الأمر الذي يوفر العناء على المستهلك، بحيث يمكنه حل الشكوى في مدة أقل.

وأوضحت الدائرة أن الزيارات شملت معظم وكالات السيارات العاملة في دبي، بما فيها: وكالة الرستماني، و"الفطيم للسيارات"، و"جمعة الماجد"، ووكالة الحبتور، ووكالة قرقاش، و"الكندي"، و"النابودة"، وغيرها من الجهات المتخصصة في قطاع السيارات.

وبينت أن اللقاءات شملت محاور عدة، أبرزها: ضرورة إنشاء مراكز حماية المستهلك، ودورها في توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، لافتة إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الشكاوى التي يمكن حلها شفوياً دون فرض أي التزامات أو غرامات مالية على التجار.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي"، محمد علي راشد لوتاه، إن "وجود مراكز حماية المستهلك في قطاعات الأعمال يسهم في تنظيم العلاقة بين التجار، وتعزيز سمعة إمارة دبي واحدة من الأقطاب الاقتصادية، وبوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف أن "(اقتصادية دبي) تسعى إلى الحفاظ على المكانة التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي مقصداً للشراء على النطاق المحلي من المقيمين من جهة، وعلى النطاق الإقليمي والعالمي من جهة أخرى، إذ تعد الإمارة محطة للتبضع من مختلف دول الخليج والشرق الأوسط والعالم".

وذكر لوتاه، أن "عدد شكاوى قطاع السيارات بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2430 شكوى، أي ما يعادل 15% من إجمالي شكاوى قطاعات الأعمال، إذ جاءت في المرتبة الثالثة"، موضحاً أن "أبرز الشكاوى كانت حول عدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي، ووجود خلل في المنتج، حيث حازت هذه الشكاوى نحو 73% من إجمالي شكاوى قطاع السيارات".

وأكد أن "وجود مراكز حماية المستهلك في وكالات السيارات، سيدعم عملية حل الشكاوى بشكل ودّي، وبالتالي سيكون من الملاحظ انخفاضاً في مجمل الشكاوى التي يتلقاها مركز الاتصال في (اقتصادية دبي)".

وأشار أحمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك، إلى أن "معظم وكالات السيارات تمتلك مراكز ومنصات لاستقبال شكاوى المتعاملين، لكنها لا تتوافق مع المعايير التي حددتها (اقتصادية دبي)"، مبيناً أن "الوكالات أبدت تعاونها بالمعايير، كالآتي: وجود موظفين ناطقين باللغتين العربية والإنجليزية في استقبال شكاوى المستهلكين، ووضوح شعار حماية المستهلك في إمارة دبي، إلى جانب رقم التواصل الخاص بالشكاوى في دبي خدمة (أهلا دبي 600545555 971)، فضلاً عن ضرورة وجود دليل إرشادي لتوضيح آلية تقديم الشكوى، كما أن على المتجر توثيق جميع الشكاوى التي استقبلتها منصة مراكز حماية المستهلك".

وذكر إن "قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بدأ بتلقي طلبات التدريب الخاصة بموظفي المنافذ والمتاجر الكبرى، وذلك بهدف تعريفهم بالمعايير التي يجب توافرها في منصات مراكز حماية المستهلك، على أن يستقبلوا شكاوى المستهلكين ويتم حلها بشكل ودي، ومرضٍ لكل من الطرفين (التاجر والمستهلك)".