خبراء في الاقتصاد يحذّرون من تواصل انحدار قيمة العملة المحلّية

كشف عدد من خبراء الاقتصاد في تونس عن وجود تأثير سلبي كبير لتراجع قيمة الدينار التونسي، العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية الأخرى، على نسبة ارتفاع التضخم عند الاستهلاك، وأكّد المعهد التونسي للاستهلاك، في أحدث تقاريره، أنّ هذا التأثير ظهر من خلال الإقرار بالزيادة الكبيرة التي عرفها مؤشر الاستهلاك في تونس مع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، مشيرًا إلى أنّ النسبة قدرت بنحو 5.7%، في حين أنها لم تكن تتجاوز حدود 4.6% في شهر يناير/كانون الثاني من السنة الحالية.

وفسّر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك في تونس طارق بن جازية، ارتفاع نسبة التضخم بتواصل انحدار قيمة الدينار التونسي وتسجيله أدنى مستوى له أمام اليورو الأوروبي والدولار الأميركي، حيث يقدّر سعر اليورو حاليًا بنحو 2.9104 دينار، أمّا الدولار فيتم تسويقه بنحو 2.4689 دينار، وهي أرقام قياسية لم تسجل في تاريخ صرف العملة التونسية مقابل العملات الأجنبية، مؤكّدًا أنّ انخفاض قيمة الدينار التونسي أدّى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وتوزيع البضائع المستوردة، وهو ما انعكس على الأسعار المتداولة في السوق التونسية.

ويشير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أنّ هبوط الدينار التونسي وتراجع قيمته، أثّرا على العديد من القطاعات الاقتصادية والمنتجات المرتبطة خاصة بالاستيراد، وهو ما فسر به ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.8% رغم التخفيضات الموسمية، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 8% وهذا يهم بالأساس بيع السيارات وتوزيع المحروقات، وارتفاع أسعار الزيوت النباتية المستوردة في معظمها من الخارج بنحو 18.5%، نهاية الشهر الماضي.

وتوقع بن جازية أن يؤدي تضخم الاستهلاك إلى ارتفاع حجم ديون الأسر التونسية فقد منحت البنوك، خلال الفترة الفاصلة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران هذا العام، قروضًا للأسر بقيمة 1.08 مليار دينار تونسي، ما يعادل 400 مليون دولار، لتغطية الفجوة الحاصلة بين المداخيل والمصاريف العائلية.

وعلّق  الخبير الاقتصادي التونسي عبد الجليل البدوي، قائلًا بأنّ النظام التصاعدي لنسبة التضخم عند الاستهلاك، سيؤدي إلى زيادة حجم الواردات وتراجع قيمة الصادرات وتنامي ظاهرة التهريب والتجارة الموازية لضرب ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف تنافسية المنتوج التونسي، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الأسواق الدولية، وفي حال تواصل ارتفاع نسبة التضخم، فإن حجم ديون المؤسسات الحكومية سيرتفع بدوره، نظرًا لأن تسوية الديون الخارجية المثقلة عليها يتم باللجوء إلى العملة الصعبة.

وحافظت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي على نظام تصاعدي منذ بداية السنة الحالية، إذ ارتفع من 4.6% في شهر يناير/كانون الثاني إلى 5% في أبريل/نيسان، تبعه استقرار في مستوى 4.8% خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، قبل أن يعود مجددًا إلى الارتفاع، وهو ما انعكس على مختلف أسعار المنتجات الاستهلاكية.