"الوطني الاتحادي" يواصل مناقشة مشروع قانون "تداول المواد البترولية"

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الأحد، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الطاقة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وعفراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي، فيما حضرها من وزارة الطاقة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وسعيد علي خميس العوضي باحث قانوني رئيسي في الوزارة.

وأكد محمد علي الكمالي أن اللجنة حرصت وضمن خطة عملها على استضافة مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ومختلف القطاعات للاطلاع على ملاحظاتها واتجاهاتها العامة، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتعديلات تؤدي إلى تحقيق التكامل بين عمل المجلس والحكومة في تطوير مشروعات القوانين، مشيداً بتعاون ممثلي الجهات الذين تم الاجتماع معهم وتلبيتهم دعوة اللجنة للاجتماع معهم للرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض البنود.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وأوضح فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة، أن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية الذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كل الجهات العاملة في هذا القطاع .

واعتبر أن تداول المواد البترولية من دون ترخيص أو رقابة يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، مشيراً إلى إنشاء نظام موحد لتراخيص تداول المواد البترولية يطبق عن طريق لجنة تنشأ في كل إمارة تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، مع التأكيد على أهمية التحقق من مطابقة البيانات المقدمة من طالب الترخيص وتوفر الشروط اللازمة في وسائل النقل ومستودعات التخزين ومنشآت التصنيع لمقدم الطلب.