موجات "مضاربية" تستهدف التنقل بين الأسهم الصغيرة والقيادية

شهدت الأسواق المالية المحلية خلال الأسبوع الماضي، زخمًا في السيولة التي تنقلت بين الأسهم الصغيرة والقيادية على صورة شكل موجات مضاربية تبعتها عمليات جني أرباح "متوقعة" شملت الأسهم الصغيرة والقيادية، وفق وسطاء ومحللين ماليين، مؤكدين  أن مؤشرات الأسهم المحلية نجحت خلال جلسات الأسبوع في التماسك عند مستوياتها السابقة بدعم من زخم السيولة وسط حالة تفاؤل سائدة في أوساط المتعاملين مع اقتراب موعد إعلان الشركات لنتائجها السنوية والتوزيعات المستحقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتعافي الأسواق العالمية.
  
وتجاوزت قيمة تداولات المتعاملين بالأسواق المالية المحلية خلال الجلسات الخمس الماضية، نحو 7.7 مليار درهم، بعدما تداول مستثمرو الأسهم أكثر من 6.9 مليار سهم من خلال 69 ألف صفقة.
 
وأضاف الوسطاء أن الأسهم المدرجة في قطاع التأمين المحلي استقطبت سيولة ملحوظة للأسبوع الثاني على التوالي تبعتها عمليات جني أرباح بدعم من قرار حكومة دبي إلزامية التأمين الصحي لكل الحاصلين على إقامات صادرة من الإمارة، والبدء في تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، مؤكدين أن صعود شركات التأمين جاء كردة فعل مبالغ فيها بالقياس إلى سيولة هذه الأسهم، وتوقع الوسطاء أن تشهد أسهم قطاع التأمين المدرجة في الأسواق المالية المحلية تصحيحًا خلال الجلسات المقبلة.
 
النزعة المضاربية
 
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمارات البريطاني في الإمارات، إن النزعة المضاربية ما زالت تسيطر على تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، مشيرًا إلى أن السيولة القياسية التي شهدتها الأسواق خلال جلسات الأسبوع الماضي، نجحت في جعل مؤشرات الأسواق تتماسك عند مستوياتها السابق، وأضاف أن سيولة الأسواق المالية المحلية تركزت خلال جلسات الأسبوع على الأسهم المضاربية التي من المتوقع أن تشهد خلال الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح مستحقة، منوهًا بأن نشاط التعامل على سهمي "دريك آند سكل" و"هيتس تيليكوم" كان ملحوظًا خلال الثلاث جلسات الأخيرة، في وقت تستعد فيه الأسواق لبدء موسم إعلان النتائج السنوية للشركات المدرجة، ما يؤكد استمرار النهج المضاربي على تعاملات المستثمرين خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن مؤشر دبي المالي نجح خلال جلسات العام الجديد أن يسجل نموًا بنحو 4.6% لينهي جلسة الأسبوع متجاوزًا مستوى 3700 نقطة، متوقعًا أن تستمر وتيرة الارتفاعات، وبخصوص أسهم قطاع التأمين، أضاف الطه، أن ما شهدته أسهم قطاع التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية العام جاء نتيجة مباشرة لتوقع تسجيل شركات التأمين لأرباح مرتفعة خلال العام الجاري بعدما ارتفعت أقساط التأمين بنحو 40%، مؤكدًا أنه رغم وجود 31 شركة تأمين مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي، إلا أن الارتفاعات القياسية التي تركزت على عدد من الأسهم بعينها، يؤكد أن عمليات جني الأرباح والتصحيح السعري سيكون خلال الجلسات المقبلة والعودة مرة أخرى للمستويات السابقة.