%4.5 نمو صادرات الدولة إلى 1.14 تريليون درهم في 2017

ترتفع صادرات دولة الإمارات بنسبة 4.5% لتبلغ نحو 1.14 تريليون درهم (312 مليار دولار خلال عام 2017)، تماشياً مع التحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية، كما يتوقع أن ترتفع الواردات بصورة طفيفة تبلغ 0.7% لتصل إلى نحو 852 مليار درهم (232 مليار دولار)، كما يرتفع الفائض في الميزان التجاري بنحو 17.1% ليصل إلى 293 مليار درهم (80 مليار دولار)، تمثل نحو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، بحسب توقعات صندوق النقد العربي.

ويتضاعف فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات ليصل إلى 83 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة مع 41 مليار درهم عام 2016 بدعم من نجاح السياسة الاقتصادية للدولة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على القطاع غير النفطي بحسب توقعات صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي": "بالنسبة لميزان الخدمات والدخل في الإمارات، من المتوقع أن يرتفع مستوى العجز بنحو 7.2% ليصل إلى نحو 67.97 مليار درهم (18.5 مليار دولار) خلال عام 2017، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار وتواصل التحسن في المتحصلات من قطاع السياحة، كما يتوقع استمرار العجز في ميزان التحويلات خلال عام 2017 عند نفس المستوى المحقق تقريبا خلال العام السابق ليبلغ نحو 143.3 مليار درهم (39 مليار دولار)".

وتوقع أن يرتفع الفائض في ميزان المعاملات الجارية ليبلغ نحو 82.67 مليار درهم (22.5 مليار دولار)، تمثل نحو 5.5%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، ليواصل التحسن في فائض الميزان الجاري في العام 2018 ليصل إلى نحو 93.69 (25.5 مليار دولار)، تمثل نحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى انحسار الضغوط التضخمية مع تطبيق آلية التمرير التلقائي وارتباط الأسعار المحلية للمنتجات النفطية بالأسعار العالمية وارتفاع القوة الشرائية للدرهم المرتبط بالدولار الأميركي.
وإضافة إلى أثر التباطؤ في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية على مستويات الطلب المحلي، ونتيجة للتطورات السابقة فقد بلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2016 نحو 1.7%.

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة لعامي 2017 و2018، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.8%، 3.2% على الترتيب، ويرجع ذلك إلى الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية عام 2018.
وسيخفف توقع استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتراجع أسعار المساكن والإيجارات مع زيادة مستويات المعروض، نظرا لدخول وحدات جديدة وتباطؤ مستويات الطلب من ارتفاع مستويات التضخم خلال تلك الفترة.