15.5 ألف منازعة إيجارية في دبي خلال 2016

تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال العام الماضي 15 ألفاً و493 منازعة، تتعلق بإيجارات مجموعها 6 مليارات درهم، ومطالبات مالية تناهز 3.9 مليار درهم، حسب القاضي عبدالقادر موسى، رئيس المركز.

وأكد موسى أن عدد الدعاوى الابتدائية التي تم تسجيلها بالمركز خلال عام 2016 بلغ 7862 دعوى تتعلق بمطالبات مالية قدرها 2.2 مليار درهم، ومجموع إيجارات بقيمة 3.089 مليار درهم، ليستحوذ هذا النوع من الدعاوى على ما نسبته 51% من إجمالي عدد المنازعات التي تلقاها المركز خلال العام الماضي.

وأضاف أن عدد دعاوى الاستئناف المسجلة بالمركز خلال العام الماضي بلغ 1558 دعوى، تتعلق بإيجارات مجموعها 1.38 مليار درهم لتشكل دعاوى الاستئناف نحو 10% من مجموع المنازعات.

وبالنسبة إلى دعاوى التنفيذ فبلغت 5554 دعوى تتعلق بمطالبات مالية بقيمة 676 مليون درهم، ومجموع إيجارات 1.5 مليار درهم.

ولفت إلى أن إدارة التوفيق والصلح في المركز نجحت في إجراء التسوية الودية لنحو 519 منازعة تتعلق بمطالبات مالية بقيمة 22.5 مليون درهم، وإيجارات مجموعها 74.53 مليون درهم.

وأكد موسى أن الإحصائيات الخاصة بعام 2016 تعكس زيادة ملحوظة في عدد المنازعات التي تلقاها المركز مقارنة بعام 2015 حيث تم تسجيل 8358 منازعة تتعلق بمطالبات مالية بقيمة 1.08 مليار درهم، وبمجموع إيجارات 2.32 مليار درهم.

وأوضح أن عدد الدعاوى الابتدائية المسجلة بالمركز خلال العام المشار إليه بلغ 5513 دعوى تتعلق بمطالبات مالية قيمتها 986.6 مليون درهم، وبإيجارات تناهز 1.4 مليار درهم، فيما بلغت عدد دعاوى الاستئناف 778 دعوى تتعلق بإيجارات مجموعها 516.9 مليون درهم.

وبلغ عدد دعاوى التنفيذ خلال عام 2015 نحو 326 دعوى بقيمة 19.156 مليون درهم، خاصة بمطالبات مالية بقيمة 19 مليون درهم، وبإيجارات مجموعها 36.281 مليون درهم فيما نجحت إدارة التوفيق والصلح في إجراء تسوية نحو 1741 دعوى تتعلق بمطالبات بقيمة 75.77 مليون درهم وبمجموع إيجارات 1.403 مليار درهم.

وعزا رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، زيادة الدعاوى المسجلة في المركز خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 إلى زيادة معرفة المستأجرين والملاك بدور المركز الذي وفَّر لهم حقاً قانونياً أصيلاً وهو الحق في التقاضي، فضلاً الإجراءات التي اتخذها المركز لتسهيل عملية تسجيل المنازعات وسرعة الفصل فيها.

وأوضح موسى أن التوعية بالحقوق والواجبات القانونية لكل طرف تعتبر السبيل الأمثل لحفظ حقوق جميع الأطراف قبل وصول المنازعة إلى المركز، قائلاً: 

"عندما يعلم المتنازعون حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح لن يصل الأمر إلى إقامة دعوى، لذلك يحرص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي على نشر الثقافة القانونية من خلال الحملات التوعوية في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيق القاضي الذكي، ومركز الاتصال".

ويستقبل المركز عدداً كبيراً من المتعاملين، وعلى الرغم من الكثافة اليومية للمراجعين فقد سجل المركز إنجازاً غير مسبوق بتسجيله معدل وقت انتظار لتلقي الخدمة وتقديمها قدره 24 دقيقة فقط للمعاملة الواحدة.

وحول دور مركز فض المنازعات الإيجارية في تعزيز استقرار السوق العقاري في دبي قال موسى إنه تم تأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية بموجب مرسوم صادر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2013، تحت رقم (26)، بهدف إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات الإيجارية، وتطوير إجراءات سرعة البت في هذه المنازعات لكي يتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأفراد على أرض دبي.

ولفت إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء المركز هو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر في ما يتعلق بتأجير واستئجار الأموال غير المنقولة بطريقة مبسطة وسريعة، والفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز.

وأكد أن استراتيجية المركز تصبو إلى أن يصبح المرجع الدولي في حل المنازعات الإيجارية من خلال رسالته لحسم المنازعات العقارية بمنظومة قضائية ذكيه مبتكره تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة وقيم الشفافية، والعدالة، والابتكار، والعمل بروح الفريق، ولها غايات استراتيجية تدعم المنظومة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، والغاية الثانية الابتكار في الخدمات القضائية.

ويعمل المركز على الارتقاء بأداء قطاع الإيجارات في إمارة دبي وتنافسيته على مستوى العالم، حيث إنه لا يقل أهمية عن سوق التطوير لأن وجه السوق العقاري الحقيقي ليس عملية التطوير بل سوق البيع والتأجير لذلك فإن السعي متواصل لزيادة رقعة حماية حقوق الأطراف كافة لتواصل تفوقها على مستوى العالم استناداً إلى تشريعات وقوانين جديدة يجري العمل عليها.

وفي ما يتعلق بمتوسط المدة المستغرقة للفصل في الدعوى قال موسى إن المادة (16) من المرسوم ألزمت اللجان المُشكّلة وفق أحكامه أن تفصل في الدعاوى الإيجارية المحالة إليها خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليها، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدد أخرى وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها رئيس المجلس في هذا الشأن. وخلال عامي 2015 و2016 نجحت "إدارة التوفيق والصلح" في مركز فض المنازعات الإيجارية في إجراء التسوية الودية لعدد 2260 منازعة وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المركز في هذا الشأن، على أن تُستثنى من ذلك الأوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية، والدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، حيث تتشكل هذه الإدارة من عدد من القانونيين والخبراء الذين يتم تعيينهم من قبل الدائرة، وسيتم نظر المنازعات الإيجارية التي تُعرض على الإدارة وحلها بواسطة عدد من المختصين تحت إشراف قاض يتم انتدابه لهذه الغاية للعمل مع المركز. وأوضح أن إدارة التوفيق والصلح تعمل على حل المنازعة الإيجارية بشكل ودي خلال مهلة أقصاها 15 يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المشرف على أعمالها.

وأنشأ المركز مركز اتصالات خاص به لتسهيل التواصل المستمر مع الجمهور وهو المركز الذي تلقى خلال عام 2016 ما يقرب من 48,702 مكالمة، وتمكن العاملون فيه من الرد على المكالمات من أول اتصال، بينما وصلت نسبة التجاوب مع مكالمات المتعاملين إلى 100% تقريباً.