"أدنوك" تهدف إلى شراكات استراتيجية تدعم خطط النمو

تتطلع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة تحقق قيمة إضافية وتدعم خطط النمو المستقبلية، فيما تواصل التزامها المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، وتعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات والمعطيات الجديدة وزيادة التنافسية في سوق الطاقة العالمي.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات أسبوع "سيرا" المقام في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية الذي يعد أحد أهم منتديات الطاقة في العالم، ويجمع نخبة من أبرز شركات النفط والغاز وواضعي السياسات وأصحاب القرار والمختصين في قطاع الطاقة العالمي.

وأكد الجابر حرص أدنوك على إقامة شراكات استراتيجية مبتكرة مع مجموعة متنوعة من الشركاء بما يضمن التوازن بين رفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف من جهة، وتنفيذ استراتيجية النمو الذكي وتعزيز القيمة في كل جوانب الأعمال من جهة أخرى.وأوضح معاليه: "نتطلع للعمل مع شركاء لديهم استعداد للالتزام بالاستثمار في بناء شراكات متكاملة لا تقتصر على الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بل تشمل أيضاً مكونات سلسلة القيمة في النفط والغاز والمصافي والبتروكيماويات بما في ذلك الخدمات البحرية والبرية والنقل والشحن".

ونوه الجابر باتفاقيات الامتياز التي وقعتها أدنوك مؤخراً مع كل من "بي بي" و"بترول الصين الوطنية"، و"الصينية المحدودة للطاقة"، كأمثلة على النهج الجديد لبناء نماذج ناجحة لشراكاتٍ تحقق المنفعة المتبادلة وتضيف ديناميكيات جديدة إلى القطاع. وأضاف معالي د. سلطان أحمد الجابر: "ركزنا في أدنوك على استثمار القدرات التي تتيحها عمليات الدمج والتكامل، فضلاً عن توحيد وتنسيق الإجراءات، وتعزيز كفاءة وفعالية التكاليف في جميع شركات المجموعة. وساهمت هذه الجهود بشكل مباشر في تخفيض المصاريف التشغيلية لتكلفة إنتاج برميل النفط".

وكانت أدنوك أعلنت في العام الماضي دمج شركاتها العاملة في المناطق البحرية وهي "أدما العاملة" و"زادكو"، وكذلك دمج شركاتها للنقل والشحن والخدمات البحرية وهي إسناد وإرشاد وأدناتكو.وأوضح معاليه خلال الحوار أن الأولويات الاستراتيجية لأدنوك تركز على تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وتعزيز القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وضمان توفير إمدادات مستدامة وبتكلفة اقتصادية من الغاز، وتمكين الكوادر البشرية المتميزة.

وفي الجلسة الحوارية الثنائية مع دانييل يورجن، الاقتصادي العالمي البارز والفائز بجائزة بليتزر ونائب رئيس مؤسسة "أي أتش أس"، حدد معالي د. سلطان أحمد الجابر ثلاثة توجهات رئيسية في القطاع، بنت عليها أدنوك استراتيجيتها للنمو المستقبلي، حيث أوضح معاليه أن التوجه الأول يتمثل في زيادة الطلب العالمي على الطاقة والتحول في مصادره قائلاً: "إن النمو الاقتصادي سيرفع الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2040، أي ما يعادل الاحتياجات الحالية من إمدادات الطاقة لأميركا الشمالية والجنوبية مجتمعتين. وتأتي معظم هذه الزيادة من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستحتاج تلبية هذا النمو في الطلب إلى استثمارات جديدة تقارب قيمتها 25 تريليون دولار، وليس في مقدور أي شركة بمفردها أن تقوم باستثمارات ضخمة بهذا المستوى، ولكن في الإمكان القيام بذلك من خلال نماذج جديدة لشراكات مثمرة بين الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، وكذلك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل".أما التوجه الثاني فيتمثل في التطورات التكنولوجية التي تسهم في تحقيق اكتشافات جديدة، وزيادة كميات النفط القابلة للاستخراج، وتسهم في تعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف في القطاع في مختلف أنحاء العالم.

وذكر معاليه: "أدى التطور الكبير في الخرائط الزلزالية إلى اكتشاف مكامن جديدة تحت طبقات ملحية سميكة في خليج المكسيك وفي الحقول البحرية في البرازيل، كما أدى إلى اكتشافات مهمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتحسن تقنيات الاستخراج المعزز للنفط وأن تزداد أهميتها في القطاع".

ويتمثل التوجه الثالث في النمو المتزايد في سوق البتروكيماويات، حيث أعطى معاليه مثالاً بأن من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على المنتجات التي تدخل مادة الإيثلين في تصنيعها زيادة بنسبة 150% بحلول العام 2040 مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع الطلب في دول الاقتصادات الناشئة، خاصة الهند والصين. ونوّه بأنه استجابة لهذا التوجه، تركز استراتيجية أدنوك 2030 على زيادة طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات بمقدار ثلاثة أضعاف وتنويع منتجاتها ذات القيمة العالية على النحو الذي يتوافق مع هذه الفرص.

وفي ما يتعلق بالدور المتنامي للطاقة المتجددة، قال معالي د. سلطان أحمد الجابر: "العامل الأساسي هنا هو اقتصاديات مزيج الطاقة ومدى جدواها، فالمصادر المتجددة والموارد الهيدروكربونية تكمّل بعضها بعضاً وليس هناك تنافس بينهما. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة انخفاضاً تدريجياً في تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أن أصبحت تنافسية، خاصة في منطقتنا، ويسهم التكامل والمحطات الهجينة بين الطاقة الشمسية والتقليدية، وبشكل خاص الغاز، في تحقيق وفورات اقتصادية مهمة خاصةً خلال ساعات الذروة. وكلما ازدادت نسبة المصادر الشمسية في مزيج الطاقة لدينا، سنكون قادرين على تخصيص كميات أكبر من الموارد الهيدروكربونية للاستثمار في منتجات ذات قيمة أعلى وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر".