التجارة غير النفطية للإمارات تنمو بنسبة 36.5% في الربع الثالث من 2020 مقارنة مع الربع الثاني

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 36.5% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة "كوفيد-19" التي ألقت بظلالها على التجارة الدولية وعلى اقتصادات العالم حيث تمثل هذه النسبة قفزة في النمو قياساً على فترة المقارنة نفسها من عام 2019 والتي بلغت خلالها 2.3%.

وكشفت دراسة تحليلية لوزارة الاقتصاد حول معدلات التجارة الخارجية غير النفطية على أساس ربع سنوي، تمت خلالها مقارنة نتائج الربع الثالث مع الربع الثاني من عام 2020، أن مساهمة الصادرات زادت خلال الربع الثالث بنسبة 40.8% مقارنة مع الربع الثاني 2020، لتستحوذ على 19.9% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.وخلال فترة المقارنة نفسها، أي الربع الثالث مقابل الربع الثاني من 2020، نمت الواردات بنسبة 23.5% مستحوذة على ما نسبته 51.7% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، في حين نمت إعادة التصدير بنسبة 64% مستحوذة على 28.4%.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن هذه الأرقام تعتبر مؤشراً واضحاً على سرعة تعافي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتبرهن قدرتها على العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتحقيق معدلات نمو قوية رغم القيود التي فرضتها على حركة التجارة والنقل والشحن وأنشطة الأعمال عموماً في مختلف الأسواق العالمية، مما يؤكد المكانة الرائدة للدولة كبوابة تجارية حيوية بين الشرق والغرب.

وقال معاليه: يُعزى هذا النمو إلى كفاءة النهج الاستباقي الذي اتبعته دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة في التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها، وفعالية الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني، واتساع نطاق المبادرات والمحفزات النوعية التي أطلقتها الحكومة لزيادة زخم الحركة التجارية والتدفقات الاستثمارية مع الشركاء العالميين.

وبحسب تقرير صدر مؤخراً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، صنفت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في 16 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم في قطاع التجارة الخارجية خلال العام 2020، من بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتقرير التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر الابتكار العالمي لكلية إنسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وغيرها.

وأكد التقرير ريادة منظومة التجارة الخارجية في العديد من المحاور من أبرزها مؤشرات كفاءة عملية التسوية على الحدود والتخليص الجمركي وصادرات السلع الإبداعية وواردات السلع والخدمات، وصادرات السلع والخدمات التجارية وسياسة الحماية ومؤشر شروط التبادل التجاري.وتندرج 6 مؤشرات من أصل إجمالي المؤشرات الـ 16 التي أوردها التقرير، ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وذلك ضمن 3 مؤشرات رئيسية على النحو التالي: - تقرير التنافسية العالمية 4.0 ويضم المؤشرات الفرعية: "كفاءة عملية التسوية على الحدود" وحققت فيه الدولة المرتبة 15 عالمياً، و"واردات السلع والخدمات" وحققت فيه الدولة المرتبة 19 عالمياً، و"قلة انتشار الحواجز غير الجمركية" وجاءت الدولة فيه بالمرتبة 9 عالمياً.

- مؤشر الابتكار العالمي ويضم المؤشرين الفرعيين: "صادرات السلع الإبداعية" وحققت فيه الدولة المرتبة 8 عالمياً، و"الأفلام الروائية الوطنية" وجاءت فيه الدولة بالمرتبة 18 عالمياً.
- تقرير الأداء اللوجستي ويضم المؤشر الفرعي: "الجمارك" وجاءت في الدولة في المرتبة 15 عالمياً.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : استطاعت دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أن تعزز موقعها كأحد أهم الممرات التجارية لحركة السلع والبضائع على خريطة التجارة العالمية، وتتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، وضمن العشرين الكبار في صادرات وواردات السلع.وأضاف معاليه : توضح نتائج دراسة وزارة الاقتصاد وتقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية قطاع التجارة الخارجية كمساهم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وبالتالي المستهدفات الاستراتيجية الوطنية فيما يخص التنمية الاقتصادية، وتعكس كفاءة المنظومة التجارية للدولة وبنيتها المتطورة والمتفوقة عالمياً في دعم وتسهيل التجارة وتعكس قدرتها على المساهمة الفعالة في تنمية التجارة وتعزيز زخمها إقليمياً ودولياً حتى في الظروف الاستثنائية كما هو الوضع في جائحة كوفيد-19 .

وبحسب الدراسة التحليلية لوزارة الاقتصاد، جاءت مساهمة المجموعات السلعية في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 على النحو التالي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها تساهم بنسبة 26.8% وبقيمة بلغت نحو 277 مليار درهم، يليها الذهب والألماس والحلي والمجوهرات بنسبة 24.5% وبقيمة نحو 255 مليار درهم، ثم معدات النقل بما قيمته 103 مليارات درهم وبنسبة مساهمة 10% مرتفعة من 8.9% خلال ذات الفترة من 2019، ومن ثمّ المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 71.4 مليار درهم، ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 59 مليار درهم .. وبلغ إجمالي مساهمة هذه المجموعات 74%، مقابل 26% لكافة المجموعات الأخرى، علماً أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 1.033 تريليون درهم.

من جهة أخرى، بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 65.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، منها 12.7 مليار درهم صادرات و42.4 مليار درهم واردات بينما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 10.3 مليار درهم.

وأضاف معالي الدكتور ثاني الزيودي أن هذه الأرقام التفصيلية تظهر بوضوح تنوع القاعدة التجارية للدولة وتنامي قدراتها التصديرية بمعدلات مهمة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتسريع التعافي والنمو في زخم التجارة الخارجية للدولة، ولا سيما في دعم الصادرات الوطنية غير النفطية، موضحاً معاليه: نعمل مع جميع الشركاء لدعم المنتج الوطني في الأسواق العالمية وتسهيل وصول الصادرات المحلية إلى أسواق جديدة من خلال زيادة جاذبية المنتج الوطني ورفع تنافسية الصادرات الإماراتية، بالتوازي مع تذليل العقبات التي قد تؤثر على أداء هذا القطاع، وتحديث الأُطُر التشريعية وتوفير كافة السبل الضامنة للارتقاء بمستوى الصناعات والمنتجات والخدمات والعلامات التجارية الإمارتية لكونها تشكل ركائز منظومة الصادرات الوطنية.

وقال معالي الزيودي إن الوزارة تعمل فيما يخص دعم الصادرات الوطنية وفقاً لثلاثة محاور أساسية في المرحلة الراهنة: أولها تطبيق وتطوير خطط ومبادرات تعافي التجارة من تداعيات "كوفيد-19" وتطوير مسار تنموي مستدام لقطاع التجارة بالدولة، والثاني الترويج للمنتج الإماراتي وتطوير برامج لرفع كفاءة المنتجات الإماراتية وزيادة القدرة التصديرية وتوفير الحماية والأدوات الائتمانية والتمويل للصفقات التي تنفذها الشركات الوطنية المنتجة ورصد أهم الأسواق التي تناسب المنتجات الإماراتية وتنويع الوجهات التصديرية للدولة، وذلك بوجود تواصل وشراكة قوية مع القطاع الخاص وبالتعاون الوثيق مع الجهات الشريكة ذات الصلة وبشكل خاص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئات دعم الصادرات المحلية ومصرف الإمارات للتنمية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات، أما الثالث فهو التطوير المستمر في السياسات التجارية للدولة ووضع منهجيات فعالة للتعامل مع السياسات الحمائية للدول الخارجية والدفاع عن الصادرات الوطنية في مختلف الأسواق الدولية وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.