حجم التجارة غير النفطية لدبي مع قطر يصل إلى 15 مليار درهم

أعلن مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع قطر، خلال 2016، بلغت 15 مليار درهم. وأوضح، خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للجمارك في قطر، أن التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات الجمركية الخليجية يكتسب أهمية مضاعفة، في ظل التقدم الذي حققته دول المجلس من خلال الاتحاد الجمركي الخليجي، وتطوير التبادل التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي خدمة لمصالح الدول الشقيقة.

وأشار إلى أن الأنشطة العالمية الكبرى التي تنظمها دول الخليج، خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها معرض "إكسبو دبي 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، في 2022، تمثل فرصة ثمينة لتعزيز التطور الاقتصادي الخليجي، ولذلك تحرص الإمارات على تطوير التعاون بين جمارك دبي والهيئة العامة للجمارك في قطر، وتبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة إلى التجار والمستثمرين، في البلدين الشقيقين.

وقال مدير جمارك دبي: "نحرص على تقديم تجربتنا في تطوير العمل الجمركي إلى أشقائنا الخليجيين، والاستفادة من تجربتهم الجمركية عبر تبادل الزيارات والوفود، حيث تقدمت دولة الإمارات، قياسًا على إجراءات وأداء جمارك دبي، إلى المركز الثالث عالميًا في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية، وفقًا لتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وأصبحت تجربتنا الرائدة عالميًا في تطوير العمل الجمركي تستقطب الاهتمام الدولي من الإدارات الجمركية عبر العالم، التي ترغب في الاستفادة من الإنجازات والابتكارات التي طورتها الدائرة، وفي مقدمتها (مرسال 2) و(محرك المخاطر) و(الممر الافتراضي) و(مساحة العمل الذكية) و(نظارة التفتيش الذكية)، كما طورت الدائرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تم إطلاقه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات".

وأضاف: "يوفر برنامج المشغل الاقتصادي مزايا عديدة للشركات المنضمة إليه، والتي يصل عددها حاليا إلى 15 شركة محلية وعالمية تعمل في الإمارات، وذلك من خلال الاتفاقيات التي يجرى توقيعها مع دول العالم، لتقديم مزايا المشغل الاقتصادي المعتمد، ما يدعم قدرة الإمارات على استقطاب المزيد من الشركات العالمية، لتعزيز نمو التجارة الخارجية، والمساهمة في انتعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة، خصوصًا القطاع السياحي".