غياب التكامل في الهيكلية المالية الأوروبية يهدد العملة الموحدة اليورو

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن غياب التكامل في التركيبة المالية لدول الاتحاد الأوروبي، سيكون له تداعيات سلبية على العملة الموحدة اليورو، وذلك نتيجة التطورات الحالية التي تشهدها منطقة اليورو من تجاذبات حول مستوى أسعار الفائدة وسعر صرف العملة، حيث هناك تضارب في المصالح ومدى ملائمة السياسة النقدية لكل دولة على حدة.

ولفت التقرير إلى الاتجاه الذي تسلكه الدول الأوروبية، حيث تنادي كل دولة بمصالح مالية معينة عبر بنوكها المركزية من أجل تحقيق سعر صرف اليورو الذي يتناسب مع اقتصادها حتى المركزي الأوروبي يعمل بشكل مستقل عن رئاسة الاتحاد الأوروبي كمرجعية لها مكانتها وثقلها في صناعة القرار المالي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع يتعزز أكثر مع ازدياد المشكلة الجوهرية وهي عدم ارتباط الدول بشكل مركزي مع الاتحاد كمرجعية أساسية تحمي مصالح هذه الدول وتجتمع حولها كجسم موحد، بدءاً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الفرنسية مع ازدياد حظوظ اليمين المتطرف الذي يدعو إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومشاكل ديون اليونان واتهام الاتحاد بعدم تقديم الدعم اللازم، كلها مؤشرات تعبر عن نغمة عامة تنادي بأحقية كل دولة بعيداً عن الاتحاد.

وتساءل التقرير "هل سيتغير هذا المشهد مع الانتخابات الفرنسية المقبلة من خلال وصول ايمانويل ماكرون المرشح المعتدل الذي ينادي بضرورة تكامل الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت تحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية للدولة الفرنسية، حيث إنه في ظل هذا السيناريو المعتدل ومع بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي ممكن أن يؤدي إلى تعزيز التكامل في الاتحاد الأوروبي على المستويات كافة". وفي ظل هذا المشهد يلقي التقرير الضوء على أن الشركات الأجنبية المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي ستجبر على انتقاء الدول التي توفر لها الحماية والاستقرار لاستثماراتها وتقييم الدول ليس على أساس ارتباطها بالاتحاد الأوروبي، بل على قدرتها كدولة قادرة على تحقيق هذه المصلحة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى المزيد من التفكك والضعف في الدول التي ليست قادرة على ذلك.

وشهد الدولار الأميركي تقلبات عديدة نتيجة محضر الفيدرالي الأميركي، حيث لم يكن هناك وضوح حول توقيت رفع الفائدة ،إضافة إلى إجماع أعضاء الفيدرالي على أن قوة الدولار الأميركي ليست جيدة للنمو الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض مؤشره أمام العملات الرئيسية من 101.70 إلى 101.10.

واتجهت الأسواق الأميركية يوم أمس نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، حيث وصل مؤشر داو جونز إلى مستوى 20700 نقطة وارتفع بحدود 1400 نقطة منذ بداية الشهر وحتى اليوم وبما أن الاقتصاد الأميركي قاطرة الاقتصاد العالمي كان لا بد للأسواق الأوروبية أن تتأثر إيجاباً، حيث أغلق مؤشر داكس الألماني على مستوى قياسي جديدة عند مستويات 12030، وكذلك الحال كانت بالنسبة لمؤشر شانغهاي في التداولات الصباحية، حيث تجاوز حدود 3250 نقطة ومؤشر نيكاي الياباني قفز فوق مستويات 19400 نقطة.

واستمد النفط قوة جديدة من انخفاض المخزونات الأميركية حسب التوقعات الأولية لمعهد البترول الأميركي وبالتزام دول اوبيك ودول خارج اوبيك باقتطاع الإنتاج، إضافة إلى توقعات وكالة الطاقة الأميركية بارتفاع الطلب عام 2017، وكان هناك تصريح أيضاً من منظمة أوبيك ساهم في دعم أسعار النفط، حيث أشار إلى التزام دول أوبيك بنسبة 90% باتفاقية اقتطاع الإنتاج.

ويشهد المعدن الأصفر إقبالاً من المستثمرين منذ الأسبوع الماضي على الرغم من بعض التصحيح الذي شهدته الأونصة ولكنه عاود الارتفاع إلى ما فوق مستويات 1240 دولار نتيجة عدم الوضوحية التي لا تزال تسيطر على الأسواق المالية التي تنتظر المزيد من التوضيح حول برامج ترامب الاقتصادية إضافة إلى تطورات الانتخابات الفرنسية.