البنك المركزي الإمارات يعلن 35 مليار درهم فائض الموازنات العامة خلال الربع الأول من العام

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي حول السياسات المالية في الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري تحقيق فائض في الموازنة العامة (الاتحادية والمحلية) بلغ 34.7 مليار درهم، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير سابقة تسجيل الموازنات المجمعة عجزاً بقيمة 12.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي 2015، وهو ما يعني نجاح سياسة ضبط وترشيد الإنفاق وتطوير الموارد المالية التي اتخذتها الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) في دولة الإمارات على أداء الموازنات العامة

وتطورت الإيرادات الحكومية (الاتحادية والمحلية) على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت 14.4 % تمثل 10.8 مليار درهم لتصل إلى 85.7 مليار درهم مقابل 74.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2015.

ووصل مقدار عجز الموازنات الحكومية على مدار العام 2015 إلى 69.7 مليار درهم، في انعكاس لتراجع اسعار النفط التي هبطت بأكثر من 50% منذ منتصف 2014.

وتراجع الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة خلال الربع الأول بنسبة 41.4% تمثل 36 مليار درهم إلى 51 مليار درهم مقارنة مع 87 مليار درهم في الربع الأول 2015.

وحافظت الحكومة على معدلات رواتب الموظفين التي لم يشملها ضبط الإنفاق، بل قامت الجهات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة الإنفاق على هذا الأمر بنسبة 7.64%، كما زادت حجم الدعم من 200 مليون درهم إلى 4.3 مليار درهم.