أسواق المال في الإمارات تجذب المستثمرين الأجانب في 2016

تمكنت أسواق المال في دولة الإمارات من جذب المستثمرين الأجانب والمستثمرين المؤسساتيين عام 2016، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسساتي نحو 6 مليارات درهم، وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي الاستثمار الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ نحو 3,406 مليار درهم، محصلة شراء في عام 2016، وفقًا للبيانات التي يوفرها السوق، على موقعه الإلكتروني، وتظهر البيانات أن حصيلة الاستثمار الأجنبي تركزت لدى المستثمرين غير العرب الذين بلغت صافي استثماراتهم بالسوق نحو 3,733 مليار درهم محصلة شراء خلال العام، في حين سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين محصلة بيع بقيمة 21 مليون درهم والمستثمرين العرب غير الخليجيين محصلة بيع أيضاً بقيمة 306 ملايين درهم.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء أسهم بقيمة 25,02 مليار درهم خلال عام 2016 مقابل قيامهم بيع أسهم بقيمة 21,6 مليار درهم خلال العام نفسه، كما بلغ صافي الاستثمار المؤسساتي نحو 5,1 مليار درهم محصلة شراء في سوق العاصمة خلال العام نفسه، وقال مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية عبدالله الحوسني، "إن أسواق المال في الدولة خلال عام 2016 حققت أداء أفضل من التوقعات، بالرغم من صعوبة المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي".

وأضاف: شهد العام تذبذبًا في أداء الأسواق خلال النصف الأول نتيجة تذبذب أسعار النفط، وتفاوت التوقعات بخصوص سعر الفائدة، ولفت إلى أن النتائج المالية للشركات المدرجة جاءت أفضل من توقعات بداية العام أيضًا، وقال: "إن أداء الأسواق خلال العام الحالي يقسم إلى قسمين، حيث تميز النصف الأول بالأداء السلبي بسبب الأوضاع الجيوسياسية، وأسعار النفط، فيما تعززت الثقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ودول الخليج عامة بعد أن تمكنت من تخطي تحديات انخفاض أسعار النفط في النصف الأول، وأثبت أن لديها بدائل وحلولاً للتعامل مع عوامل انخفاض الإيرادات أو تراجع مستويات السيولة. وقال: مثل عام 2016 عودة قوية أو ملموسة للاستثمار الأجنبي خاصة في النصف الثاني من العام".

وأوضح المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية إياد البريقي، "إن أسواق الإمارات شهدت انتعاشًا ملحوظًا في 2016، ونجحت في مواجهة عدة متغيرات، خاصة تذبذب أسعار النفط في النصف الأول، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب اقتصادات بعض الدول"، وشهد العام 2016 تقليص القوى الاقتصادية العالمية في أوروبا وأميركا من سياسة الاعتماد على التيسير الكمي في دعم النمو الاقتصادي، كما تضافرت عدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية ساهمت في تميكن أسواق الدولة من عكس الأداء إلى أداء إيجابي، فارتفع حجم التداول، ونمت مؤشرات الأسعار، وأسعار الأسهم، وأغلقت على مكاسب مقارنة مع إغلاق نهاية 2015.

وأشار أن قيمة تداول الأجانب ارتفعت إلى 40% من حجم التداول الإجمالي في الأسواق، مقارنة مع نحو 30% عام 2015، وأظهرت البيانات أن الأجانب قاموا بشراء أسهم بما يقارب 75 مليار درهم، وباعوا أسهماً بما يقارب 65 مليار درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 10 مليارات درهم،وكذلك بلغ صافي استثمار المؤسسات ما يقارب 6 مليارات درهم محصلة شراء، في السوقين، هذا الأمر يدل على أن أسواق الأسهم المحلية كانت ولاتزال تتمتع بفرص استثمارية مميزة ومجدية على المدى البعيد أو المتوسط.

ويعتبر ذلك مؤشرًا على متانة الاقتصاد الوطني وقوة أداء الشركات الوطنية، وقال: "أداء الأسواق في الفترة القادمة مرهون بنتائج الشركات وأداءها والتي ستعلن في الربع الأول من 2017، إضافة إلى التوزيعات المقترحة"، ووفقًا لمعلومات أولية قد تشهد الأسواق طرح اكتتابات عامة جديدة، وإدراج مزيد من الشركات في أسواق المال، الأمر الذي يعزز عمق السوق، ويدعم ثقة المستثمرين، كما سيعزز السيولة المتوافرة للتداول.