"المركــزي" يرفع توقعاته لنمو الناتج الحقيقي للدولة إلى %2.6 في 2016

رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.6%، بحسب تقرير المراجعة الفصلية للربع الرابع من 2016 الصادر أمس، مقارنة مع توقعات كانت تقدر النمو بنحو 2.2% في تقرير المراجعة للربع الثالث الصادر عن المصرف.

وجاء تعديل توقعات المصرف المركزي في تقريره للربع الرابع بدعم من النمو في القطاع النفطي الذي توقع أن ينمو بنسبة 2.4% عام 2016 بدلا من 1.2% كانت متوقعة خلال الربع الثالث، بدعم من زيادة الصادرات النفطية.

وأوضح المصرف أن معدل سعر خام برنت في الربع الرابع من 2016 بلغ نحو 50 دولارا للبرميل بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الفترة المقابلة من السنة السابقة، وبنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل سعر الخام نفسه في ديسمبر نحو 54 دولارا للبرميل ووصل إلى 56 دولارا للبرميل وهو أعلى سعر للبرميل منذ يوليو 2015.

وذكر "المركزي" إن تعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء استنادا إلى أرقام جديدة منقحة عن توقعات النمو والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث قام المصرف بمراجعة تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته.

وأوضح المصرف أنه يقدر بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بلغ 2.7% في عام 2016، في حين يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط 2.4%، نظرا للزيادة في إنتاج النفط في عام 2016.

ولذا فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يسجل نسبة 2.6% في عام 2016، فيما يتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% في عام 2017، تشمل نموا 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي والنمو 2.9% في قطاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأوضح "المركزي" أن السبب في توقعاته لتباطؤ النمو في 2017 مبني أساسا على سياسة ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض متوقع في إنتاج النفط في عام 2017 نتيجة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وكان "المركزي" توقع في تقريره للربع الثالث أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في عام 2016 على أن يستعيد الزخم إلى 2.4% في عام 2017.

وتوقع "المركزي" أن يستعيد الاقتصاد الوطني الزخم في عام 2018، وينمو بنسبة 3%، وتشمل نموا بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والنمو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للنفط.

وعاد معدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة للارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2016 بعد فترة من تراجع التضخم امتدت على مدى أربعة أرباع متتالية.

وسجل مؤشر متوسط أسعار المستهلك (CPI) زيادة في المتوسط بنسبة 2.2% في الربع الرابع من عام 2016.

ولفت المصرف إلى أن معدل العائد على الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة ما زال جاذبا ومجديا للمستثمرين، حيث بلغ في أبوظبي بلغ 7.06% وفي دبي بلغ 7.2%، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة مع الربع الرابع من 2015.

وبين "المركزي" أن عدد العاملين في الدولة نما بمعدل وسطي بلغ نحو 2% منذ الربع الثاني من عام 2014 وحتى الربع الأول من 2016. في حين نما بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني ونحو 3.6% خلال الربع الثالث مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقا للتقرير فإن قطاع المقاولات يستحوذ على 32.6% من العاملين بالدولة، ثم قطاع الخدمات 23.8% والعقار 11.2% ثم الصناعة 9.8% يليه النقل 7.5% والقطاعات الأخرى بحصة 15.1%.

ووفقا للتقرير فقد أظهرت البيانات المتوفرة للمصرف المركزي حول التحويلات المالية الخاصة للخارج (وتشمل تحويلات العمال والتحويلات الجارية الأخرى، مثل الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية وغيرها)، حتى نهاية نوفمبر 2016 أنها بلغت 148.2 مليار درهم بارتفاع 9.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، أو بزيادة قدرها 13.4 مليار درهم، حيث بلغت في الفترة المقابلة من عام 2015 نحو 134.8 مليار درهم.

وبين"المركزي" أن 73% من التحويلات تمت من خلال شركات الصرافة و27% من خلال البنوك.

وبين المصرف أن تحويلات العاملين للهند استحوذت على 35.4% من من إجمالي تحويلات العاملين للخارج خلال فترة الـ 11 شهرا الأولى من 2016، تلاها في المركز الثاني التحويلات إلى الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت حصتها 10.1% ثم باكستان بنسبة 8.4% و تلاها الفلبين بنسبة 7% ثم التحويلات إلى المملكة المتحدة بحصة بلغت 5.7% من إجمالي التحويلات خلال الفترة نفسها.

وبلغت حصة التحويلات إلى بنجلاديش 4.1% ثم إلى مصر 4% تلاها التحويلات إلى الأردن بحصة بلغت 2.7% ثم لبنان 1.6%.