ارتفاع صادرات المغرب من الألبان ومشتقاته لمستوى قياسي جديد

 كثّفت شركات مغربية في قطاع إنتاج الألبان ومشتقاته صادراتها إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول أخرى في البحر الأبيض المتوسط، لتخفيف آثار "مقاطعة" منتجاتها، التي تتزعمها جمعيات مناهضة لارتفاع الأسعار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر معنية بأن صادرات المغرب من مشتقات الألبان، "زادت نحو 80 في المئة في الأسابيع الأخيرة وتحديدًا الحليب والياغورت". وقدّرت حجم الصادرات في الربع الأول من هذا العام بنحو 2200 طن في مقابل 1500 طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن المهنيين "توصلوا إلى حل وسط للحفاظ على مصالح مربي الأبقار الصغار، الذين تضرروا من تراجع الطلب على استهلاك الألبان في السوق المغربية بنحو 50 في المئة نتيجة حملة المقاطعة". ويزوّد نحو 490 ألف مزارع من منتجي الألبان، 82 شركة صناعية موزعة على كل مناطق المغرب منها، "سنترال دانون" الفرنسية و"نستلي" السويسرية، وشركات مغربية أو مختلطة مثل "جبال" و"سايس" و"سوبرلي" و"كوليوز" و"كوليمو" وغيرها.

وأنتج المغرب العام الماضي نحو 2.6 مليون طن من مختلف أنواع الألبان والحليب، ما يجعله أحد أكبر المنتجين في المنطقة العربية والأفريقية باستهلاك فردي يقدّر بـ 41 كيلوغرامًا سنويًا، منها 5.6 كيلوغرام ياغورت. وحققت هذه الصناعة التي يعمل عليها عشرات الآلاف من العمال، فائضًا بقيمة 7 بلايين درهم العام الماضي. ولم يكن إنتاج المغرب من الألبان يتجاوز 1.5 بليون ليتر عام 2007، ثم أصبح يُغطي 94 في المئة من الحاجات عام 2016، بفضل برامج "مخطط المغرب الأخضر الزراعي" الذي قدر استثماراته أكثر من 11 بليون دولار.

ويشعر كثر من منتجي الألبان ومربي الأبقار بالآثار السلبية لحملة المقاطعة، التي تشمل ثلاث شركات في 3 قطاعات هي المحروقات والمياه المعدنية والألبان. وتراجعت مبيعات شركة "سنترال دانون" الفرنسية في شكل كبير جدًا، نتيجة مقاطعة منتجاتها بسبب ارتفاع أسعارها. وقال محللون إن "ارتفاع أسعار الحليب في المغرب يحد من ارتفاع استهلاكه لدى الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل". واعتبرت الحكومة أن هامش الربح لدى الشركات المنتجة "ضئيل بفعل كلفة الإنتاج والتخزين والمعالجة والتبريد والتسويق".

ولا تبدو تلك الحجج كافية لثني المقاطعين عن التخلي عن مطالبهم بخفض الأسعار عشية شهر رمضان، الذي يتضاعف فيه الإقبال على مشتقات الألبان والأجبان. وتخيّم الآثار السلبية لمقاطعة منتجات الألبان ومشتقاته على المزارعين الصغار العاملين في مجال تربية الأبقار الحلوب، المنتشرة في كل مناطق المغرب. وتمثل الزراعة نحو 16 في المئة من الناتج الإجمالي، ويعيش منها ثلث السكان.

ويعتقد محللون أن تصحيح معادلة العرض والطلب في السوق المغربية، سيتم قبل النصف الأول من الشهر المقبل، ما دفع الشركات المنتجة إلى مواصلة اقتناء الألبان من مربي الأبقار وتجفيفها وتخزينها، في انتظار هبوب العاصفة.

وواجه المغرب في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته نقصًا حادًا في الألبان وعدم القدرة على توفيره لجميع الناس "بسبب الجاف". ولم يكن الإنتاج يغطي نصف الحاجات، فكان استهلاكها مقتصرًا على الطبقتين الوسطى والعليا.

لكن تلك النظرة تغيرت خلال العقدين الأخيرين، وتحسن أكثر في العشرية الأخيرة، إذ تنوعت الأسواق وكثرت الشركات المنتجة وتراجعت الرسوم على الألبان الأوروبية ما جعل سوقها تزدهر في شكل كبير وتسمح بالتصدير، واختبار "لعبة المقاطعة"، لأغراض سياسية وشعبوية تحت يافطة اقتصادية. ذلك أن مادة الياغورت لا تزال تحيل على زمن سابق من الندرة والتميز الاستهلاكي بين الطبقات الاجتماعية.