انخفـاض نسبـة المقترضيـن مـن أربـاب الأسـر المواطنـة إلـى أدنـى مستوياتهـا

أفاد تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من عام 2016، بأن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة أظهرت انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها.
وكشف التقرير، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أن الاقتصاد الكلي للإمارة خلال الربع الأول من عام 2016 حقق أداءً قوياً، لافتاً إلى ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
وأظهر التقرير تحسن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، واستقراراً في أسعار إيجارات الوحدات السكنية، في وقت كان فيه المواطنون الأكثر امتلاكاً للأسهم في الإمارة.
وأكد تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من عام 2016، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أن الاقتصاد الكلي للإمارة خلال الربع الأول من عام 2016 حقق أداءً قوياً، استمراراً لمعدلات النمو الجيدة التي حققها مع نهاية عام 2015.
وأشار التقرير إلى أحدث التقديرات الصادرة عن "مركز الإحصاء ــ أبوظبي"، التي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة) بلغ نحو 196.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2015، مسجلاً معدل نمو قدره 7.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وأكد التقرير أن الإمارات تبوأت مراكز متقدمة من حيث مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال عام 2015، وفقاً لنتائج "مؤشر نيلسن لثقة المستهلك"، إذ شهدت ثقة المستهلكين في الدولة تحسناً في الربع الرابع من عام 2015، مسجلاً 108 نقاط مقارنةً بمستواه في الربع الثالث من عام 2015، الذي سجل 107 نقاط، ما يعكس مدى ثقة المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية بالدولة، في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، لاسيما اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
وذكر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي شهد زخماً قوياً للنمو في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2015، لافتاً إلى أن البيانات القطاعية تشير إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2016، خصوصاً سوق المال، وقطاعي السياحة والتجارة الخارجية السلعية غير النفطية، وذلك بحسب ما تعكسه البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومركز الإحصاء في أبوظبي.
وأكد أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2%، مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي.
وأوضح المنصوري أنه وبحسب تقديرات "مركز الإحصاء ــ أبوظبي"، فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% في الربع الرابع من عام 2015 مقارنةً بنحو 50.2% في عام 2014، في وقت يظهر فيه الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية، الآثار الإيجابية للجهود الرامية إلى تحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد، من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية.