8% نموًا برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 2016

بلغت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي 8% لتصل إجمالي قيمته إلى 95.14 مليار درهم مقابل 88.95 مليار درهم في عام 2015، وفق تقديرات نتائج التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي لعام 2016.

وتشير تقديرات التقرير إلى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط "الصناعات التحويلية" قد شكلت 20.2% من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19.18 مليار درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 %، مقارنة بـ 17.2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015.

وأفاد التقرير أن قيمة الاستثمارات في "الأنشطة العقارية"، التي تشمل (مبيعات العقارات لغير المقيمين) استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2 % وبقيمة استثمارات بلغت 24.7 مليار درهم في عام 2016، بعد أن كانت تشكل 27 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وبقيمة بلغت 23.79 مليار درهم في عام 2015.

وأظهرت التقديرات ارتفاع قيمة الاستثمارات في "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" من 13.33 مليار درهم لتصل إلى 14.67 مليار درهم للأعوام 2015 و2016 على التوالي وبنسبة نمو 10 % في عام 2016، حيث بلغت مساهمتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.1 % في عام 2015 و15.4 % في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن نشاط الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) ارتفع بنسبة 11% العام الماضي وبقيمة استثمارات بلغت 8.35 مليار درهم و9.27 مليار درهم لعامي 2015 و2016 على التوالي، في حين شكلت نسبة مساهمته في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5 %و9.7 % للفترة نفسها.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2016 تعكس دور الجهات الحكومية المحلية ذات العلاقة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.

وأكد أن حكومة إمارة أبوظبي تبذل جهودا حثيثة لتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومنها على سبيل المثال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة والتي تفتح المجال أمام كافة المستثمرين لبدء مشروعاتهم بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي الذي أصدرته الدائرة عن عام 2016 بلغت 71.9 نقطة على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة مقارنة بنحو 71.5 نقطة في عام 2015 ما يعكس بدرجة كبيرة، إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح سياسات حكومة إمارة أبوظبي وسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة.

وأكد بطي أحمد محمد القبيسي -مدير عام مركز الإحصاء– أبوظبي أن هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبوظبي في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع مسيرة التنمية.