"التنمية الاقتصادية في دبي" تطلق منصة "التاجر الإلكتروني"

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، منصة "التاجر الإلكتروني"، التي تعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

وأوضح عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، لضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، مؤكداً حرص الدائرة على تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في دبي من مختلف الشرائح، وبالتالي سهولة مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، ما يعزز القدرة التنافسية لمشاريعهم في إمارة دبي.

وتوقع بوشهاب أن يكون لبرنامج "التاجر الإلكتروني" دور فعال في تعزيز ثقة المستهلكين بالمشاريع التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح الحلول الجديدة التي تساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأضاف بوشهاب: "يساهم برنامج التاجر الإلكتروني في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هنالك جهة مختصة تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط. وفي حال ترخيص المشروع يتم ضمان حقوق كل الطرفين، وإبعاد التاجر عن المسائلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل؛ نظراً لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي".

وأشار بوشهاب إلى أن ترخيص التاجر الإلكتروني يضمن تسجيل ما لا يقل عن 153 نشاطاً تجارياً، وأن دخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي يعزز ثقة المتعاملين به ، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلاً، بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. وأكد أن صاحب الرخصة الإلكترونية سيتمكن من المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بسهولة.

ويشترط توفر عدد من المعايير التي يجب التزامها لضمان تسجيل الرخصة الإلكترونية، وهي، تسجيل شخص واحد فقط في الرخصة الإلكترونية، وأن يكون من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من قاطني إمارة دبي، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يمكن فتح محل تجاري برخصة التاجر الإلكتروني، ولا يمكن إصدار تأشيرات للمشروع المسجل، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه.

وذكر عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري:"توفر رخصة التاجر الإلكتروني العديد من الامتيازات لأصحابها، وأبرزها معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم. كما يسهل البرنامج إمكانية البحث عن المشروع من خلال نوع النشاط أو الاسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري لجميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة، وبالتالي فتح قنوات للوصول إلى عملاء جدد".

وأشار ابن حثبور إلى أن المرحلة الأولى ستشمل توجيه رسائل توعية للتجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي حول فوائد ترخيص أعمالهم، ويتوقع أن يشهد العام 2017 ترخيص ما لا يقل عن 3000 تاجر ممن يمارسون أنشطتهم التجارية إلكترونياً من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف ابن حثبور:" يمكن لصاحب المشروع الحصول على الرخص الإلكترونية في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر صفحة التاجر الإلكتروني واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلاله عملية عرض المنتجات والخدمات. وتتم المرحلة الأخيرة من خلال الدفع والحصول على رخصة التاجر الإلكتروني".