فرنسا تتعهد برد أوروبي على أميركا في حال فروض رسوم على السيارات

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة  ، من أن أوروبا سترد إذا زادت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على واردات السيارات الأوروبية.

وقال لو دريان "إذا قرروا الأمور ذاتها كما فعلوا بالنسبة إلى الصلب والألومنيوم في ما يتعلق بالسيارات، فإن أوروبا سترد بنفس الطريقة".

وفرضت  واشنطن رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وتهدد باتخاذ إجراء مماثل بشأن واردات السيارات.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتخذ مبادرات تجاه أوروبا بخاصة في المجال التجاري بهدف زعزعة استقرارها، لكن أوروبا لن تسمح بذلك.

وتشدّد فرنسا على ضرورة بقاء الاتحاد الأوروبي متحدًا في مواجهة التهديدات الحمائية التي يلوّح بها ترامب بعد أن صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 5 يوليو / تموز بأنها مستعدة للتفاوض بشأن خفض عام في ضرائب السيارات.

وترد ميركل على اقتراح أميركي تم تقديمه إلى صناعيين ألمان في حين من المفترض أن تكون المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة محصورة في المفوضية الأوروبية.

وأكّد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، ونظيره الألماني بيتر التماير، عزمهما على المضي قدمًا "يداً بيد" وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وقال لومير في مؤتمر صحافي إن ألمانيا وفرنسا تقدمتا دومًا يدًا بيد، في مسألة التجارة العالمية، ويمكنني التأكيد أنهما ستواصلان التقدم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"

وتابع "نحن قلقون بشأن القرارات الأميركية في مجال التجارية، ونعتبر أن الزيادة في الرسوم التي قررتها الإدارة الأميركية غير مبررة".

وشدّد على أن الرد الأوروبي يجب أن يبقى ردًا موحدًا وردًا حازمًا،  أيًا كانت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأشهر المقبلة، وأن لا أحد سيقسم فرنسا وألمانيا، ولا أحد سيقسم الأمم الأوروبية".

وخفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها بالنسبة إلى نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية تضر بالثقة في الكتلة الأوروبية.

وقالت المفوضية إنه بعد تسجيل نمو قوي خلال خمسة أرباع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الآن بنسبة 2.1% هذا العام في الاتحاد الأوروبي وبنسبة تقل بواقع 0.2% في منطقة اليورو، مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأوضح  نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، أن "البيئة الخارجية غير الجيدة، مثل تنامي التوترات التجارية مع أميركا، يمكن أن تزعزع الثقة وتخلّف أثرًا على التوسع الاقتصادي".

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد بيير موسكوفيتشي: "توقعاتنا هي استمرار النمو خلال العام الجاري والعام المقبل، على الرغم من أن تفاقم إجراءات الحمائية يمثل خطورة واضحة".
وأضاف أن الحروب التجارية لا تسفر عن فائزين، ولكن خسائر فقط.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يبلغ معدل التضخم 1.7% في منطقة اليورو، و1.9% في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بارتفاع بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالتقديرات السابقة للمفوضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.

شدد ماريو سنتينو رئيس منطقة اليورو، على وجود ثقة كبيرة في قوة اقتصاد مجموعة اليورو بخاصة أن سنوات من الإصلاحات تؤتي ثمارها الآن، ولكن من الواضح أن هناك تحديات مهمة تنتظرنا في الاقتصاد العالمي، لذلك نحن بحاجة إلى مواصلة المسار ومواصلة السياسات الاقتصادية السليمة".

وقال سنتينو في اختتام اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو الخميس في بروكسل، وخلال الاجتماع اتفق وزراء مال منطقة اليورو على الإطار الزمني لخطوات بلغاريا التالية نحو الانضمام لعضوية اليورو.

و جرى في ختام الاجتماع الإعلان عن توقعات بأن تُصرف الدفعة الأخيرة من القروض الموجهة إلى اليونان في أغسطس /آب  المقبل وتبلغ قيمتها 15 مليار يورو.

ووافق وزراء مالية منطقة اليورو على مساعي بلغاريا للانضمام إلى الاتحاد المصرفي للتكتل الموحد.

وتفي بلغاريا بالمعايير اللازمة لاعتماد العملة الموحدة، مع تضخم منخفض ومالية عامة سليمة، والعملة المحلية "ليف" التي تربطها بالفعل باليورو.

ولكنها أيضًا تعد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وتسببت قضايا الكسب غير المشروع والمشكلات المصرفية في تقليل احتمالات انضمامها.

وستنضم بلغاريا أولًا إلى الاتحاد المصرفي للتكتل الأوروبي في عملية تستغرق نحو عام بموجب الخطة، التي اتفق وزراء مال اليورو عليها.

وتنقل البلدان الأعضاء في الاتحاد المصرفي إلى هيئات الاتحاد الأوروبي صلاحيات الإشراف على البنوك العليا والتعامل مع المقرضين المتعثرين, وبمجرد الانتهاء من هذه العملية تحت

إشراف البنك المركزي الأوروبي، ستتمكن بلغاريا من التقدم للانضمام إلى آلية سعر الصرف الخاصة بالتكتل الموحد التي تسبق عضوية اليورو.

أعلن رئيس المجموعة ماريو سينتينو، أن اليونان ستحصل على الدفعة الأخيرة من القروض، والتي يبلغ حجمها 15 مليار يورو، في أغسطس/ آب المقبل.

وأكد سينتينو خلال مؤتمر صحافي أن الدول الـ18 في منطقة اليورو وافقت على تقديم الدفعة الأخيرة من القروض، وسيتخذ القرار النهائي بعد إتمام الإجراءات الرسمية على الصعيد الوطني في ألمانيا.

وأضاف سينتينو: "أتوقع أن يحدث ذلك في بداية أغسطس / آب ".

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد بيير موسكوفيتشي، إن الأموال ستقدم بلا شك، لكن العملية ستستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

يذكر أن برنامج مساعدة آثينا تم إطلاقه في عام 2010، وسط أزمة ديون حادة في اليونان.