اقتصادية دبي تطارد الهواتف الذكية المقلدة من أشهر العلامات التجارية

تواصل الأجهزة الرقابية تعزيز قدراتها لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الضارة أو السلع المغشوشة والمقلدة فيما يحاول المهربون والمقلدون للعلامات التجارية تطوير قدراتهم والنفاذ بمنتجاتهم الرديئة أو المقلدة للأسواق. وفيما يشتعل الماراثون بين المقلدين والجهات الرقابية توسعت عدوى السلع المقلدة لتطال الهواتف الذكية عبر تقليد أبرز وأشهر العلامات التجارية أو تجديدها. وتمكن فريق إدارة حماية الملكية الفكرية في اقتصادية دبي من ضبط هواتف مقلدة ومجددة بقيمة تقديرية تصل إلى 5 ملايين درهم وتضمنت الضبطية 10 آلاف جهاز من الهواتف الذكية بالإضافة إلى 50 ألف قطعة من إكسسوارات الهواتف المقلدة.

وقال إبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في اقتصادية دبي إن الأجهزة المضبوطة تتضمن أيضًا هواتف أصلية مستعملة تم تجديدها باستخدام قطع مقلدة لبيعها كأجهزة جديدة مما يندرج تحت الغش التجاري للمستهلكين وتحمل علامات تجارية لأشهر الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية وتتضمن أجهزة من أحدث الإصدارات، وتم استخدام عبوات وصناديق مقلدة لتغليف جميع الأجهزة والأكسسوارات. ولفت إلى أن البضائع المقلدة تم إخفاؤها في مستودع بمنطقة الخبيصي يملكه تاجر هواتف ذكية، وتمت العملية بعد متابعة دقيقة لمعلومة واردة إلى اقتصادية دبي قام فريق حماية حقوق الملكية الفكرية على إثرها بمراقبة المستودع وضبط موجوداته.

وأكد إبراهيم بهزاد أن فريق إدارة حماية الملكية الفكرية يعمل على مدار 24 ساعة بهدف التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المقلدة بالتعاون مع شركاء اقتصادية دبي من القطاعين الحكومي والخاص.

وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وحث التجار والمستثمرين على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدٍ من قبل الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور اقتصادية دبي والمهام والواجبات المتعلقة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

ودعا مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في اقتصادية دبي المستهلكين إلى عدم الانصياع لمغريات التجار والأسعار المخفضة للسلع المقلدة، حيث إن تلك البضائع تحمل العديد من النواحي السلبية من حيث الكفاءة مقارنة بالسلع الأصلية والعمر الزمني للاستخدام فضلًا عن الآثار السلبية التي قد تصيب الإنسان أو تضر بالبيئة المحيطة به.