انخفاض أسعار الإيجارات 5% في محافظ شركات كبرى في دبي

خفضت محافظ عقارية كبرى في دبي أسعار إيجار الوحدات السكنية بنسب تقارب 5% خلال شهر ديسمبر الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي للاحتفاظ بنسب إشغال تتجاوز 90%، وبادرت هذه المحافظ التابعة لشركات تطوير رئيسية في تطبيق التخفيضات على العقود الجديدة، كما قامت بإبلاغ المستأجرين بالتخفيضات المقررة عند تجديد العقود.

وأكد خبراء عقاريون أن هذه التخفيضات جاءت متزامنة مع قيام دائرة الأراضي والأملاك بتحديث مؤشر الإيجارات الذي طورته الدائرة، ما يؤكد فعالية المؤشر في قيادة سوق الإيجارات على الرغم من عدم سريان المؤشر على تحديد القيمة الإيجارية في العقود الجديدة إلا أنه نجح في توفير صورة واضحة عن أداء سوق الإيجارات في الإمارة.

وأضافوا أن مبادرة المحافظ الإيجارية بتخفيض الإيجارات في دبي مرتبطة بمستويات العرض والطلب ويسهم بشكل مباشر في احتفاظها بنسب إشغال عالية فوق مستوى 90%، لا سيما مع تميز هذه الوحدات بتوافر خدمة الصيانة على مدار الساعة بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والمرافق الأخرى. وتضم “مجموعة وصل لإدارة الأصول”، أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والـ “تاونهاوس” والفلل، فيما تدير شركة “ديار لإدارة العقارات” محفظة واسعة من المشاريع، تشمل أكثر من 17,000 وحدة عقارية ضمن 950 عقاراً عبر مختلف إمارات الدول، وتضم المحفظة الإيجارية لمجموعة دبي للعقارات نحو 15 ألف وحدة سكنية للتأجير، و5000 وحدة مخصصة لسكن الموظفين، فيما تبلغ المساحة التأجيرية للمكاتب والمحال الخاصة بالمجموعة أكثر مليون متر مربع.

وأوضحت شركة نخيل أن أسعار الإيجارات في المحفظة الإيجارية التابعة للشركة تخضع لعوامل العرض والطلب، وتتبع مؤشر الإيجارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك، متوقعة أن تصل عائدات الإيجارات في محفظة “نخيل” إلى ملياري درهم خلال عام 2016، كما أوضحت شركة “وصل” أن المحفظة الإيجارية تتمتع بنسب عالية جداً، وأوضح إسماعيل الحمادي، المدير العام لشركة الرواد للعقارات لـ “الاتحاد” إن المحافظ الإيجارية في دبي حافظت على مدار الأربع سنوات الماضية على نسب إشغال قياسية، نظراً لتميزها بوجود طواقم إدارية وتسويقية محترفة، بالإضافة على تفوقها على صعيد توفير خدمات التنظيف والصيانة، والأمن على مدار الساعة وهي أمور جوهرية بالنسبة لأي مستأجر. وأضاف الحمادي، أن المحافظ الإيجارية الرئيسية واكبت حركة تصحيح الإيجارات في دبي واتبعت “بشكل طوعي” معطيات مؤشر الإيجارات لتسعير الوحدات الجديدة باعتباره مؤشرا استرشادياً محايداً ورغبة منها في الاحتفاظ بنسب الإشغال العالية التي حققتها على مدار السنوات الماضية.

ولفت الحمادي إلى أن قطاع الإيجارات في دبي يتميز بوجود طلب قوي قادر على استيعاب الوحدات الجديدة التي تنضم إلى السوق، وهو الأمر الذي يفسر مقاومة القطاع لحركة التصحيح السعري وتسجيله نسب انخفاض طفيفة مقارنة بعمليات البيع. ولفت إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الطفيفة لأسعار الإيجارات في دبي فإن المحافظ الإيجارية لا تزال قادرة على تحقيق مستويات أرباح مرتفعة لاسيما مع احتفاظها بنسب إشغال عالية. وأشار الحمادي، إلى أن الشركات العقارية حريصة على دعم محافظها الإيجارية بالمزيد من الوحدات، لاسيما في مناطق التملك الحر، من خلال استكمال وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية، ما يؤكد ثقة هذه الشركات في استعادة قطاع الإيجارات للمنحنى التصاعدي خلال الفترة المقبلة لاسيما مع اقتراب فعاليات إكسبو 2020. وقال إن توافر البيئة الاستثمارية واحتفاظ القطاعات الاقتصادية في الدولة بمقومات الجذب الرئيسية والاستمرار في مسيرة تحقيق التنوع الاقتصادي تشكل ضمانات لتزايد الزخم بالسوق العقارية خلال السنوات المقبلة. وقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتفعيل تحديث مؤشر الإيجارات في الإمارة، اعتباراً من أول نوفمبر الماضي، موضحة أن متوسط الإيجارات في المؤشر بعد التحديث انخفض بنحو 5%. وعلى الرغم من عدم سريان معطيات المؤشر على الإيجارات فإن العديد من الملاك وأصحاب المحافظ العقارية يحتكمون إليه باعتباره يعكس القيم الإيجار الحقيقية لكل أنواع الوحدات المؤجرة في مختلف المناطق.

وكشف مدير العقارات بشركة الوليد العقارية، محمد تركي، أن تحديد القيمة الإيجارية للعقود الجديدة تخضع على نحو مطلق على مستويات العرض والطلب في السوق العقارية، فيما تخضع الزيادات السنوية لمعطيات مؤشر الإيجارات الذي طورته دائرة الأراضي والأملاك، لافتًا إلى أن التخفيضات الطفيفة في أسعار الإيجارات في المحافظ الإيجارية الرئيسية والتي تم تطبيقها على العقود الجديدة والقائمة تهدف إلى مواكبة حركة السوق والاحتفاظ بمستويات إشعال عالية، وأن التخفيضات التي تم تطبيقها والتي تتراوح بين 5% تأتي مواكبة لحركة التصحيح الصحية التي يشهدها السوق العقاري في الإمارة، مشيراً إلى أن معظم المحافظ الإيجارية الرئيسية في الإمارة لا تزال تتمتع بنسب إشغال تفوق مستوى 90% ما يؤكد أن التخفيض يأتي استجابة لحركة السوق العقارية مع احتفاظها بمقومات النمو الرئيسية. ولفت إلى أن التراجع في أسعار الوحدات العقارية والإيجارات جاء تدريجيا منذ بداية العام الحالي ما يؤكد أنها عملية تصحيح هادئة تصب في صالح استدامة النمو بالقطاع على المديين القريب والمتوسط لاسيما أن عملية التصحيح تأتي متزامنة مع ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري.

وأفاد رئيس تطوير الأعمال والتأجير وعلاقات الملاك - إدارة العقارات في شركة “ديار”، أحمد السويدي، أن مؤشر الإيجارات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك وضع أساساً واضحاً لأسعار الإيجارات في الإمارة وقلل من الفروقات الإيجارية في المنطقة نفسها، مما يزيد من حرص ملاك العقارات على تحسين جودة السكن وزيادة التنافسية لتقديم قيمة إضافية للمستأجرين مقابل القيمة الإيجارية، مضيفًا أن المؤشر يساعد الملاك على تحديد القيمة الإيجارية العادلة لعقاراتهم بالعودة إلى الأسعار التي يحددها المؤشر، مضيفاً أن قطاع العقارات في إمارة دبي نمواً صحياً، وموضحًا أن المحفظة الإيجارية في دبي تشكل الجزء الأكبر من محفظة العقارات التي تديرها في مختلف إمارات الدولة، مضيفاً أن الشركة تنتهج استراتيجية تهدف لتلبية متطلبات العملاء بحسب احتياجاتهم.