احتياطيات فائض المصارف العاملة في الامارات تبلغ مليار درهم بنمو 52%

عادت الاحتياطيات الفائضة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى في الامارات، الى الارتفاع مرة جديدة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعد تراجع غير مسبوق لها في شهر أغسطس/آب الماضي على مدار السنوات الأربع السابقة. وكشفت أحدث إحصاءات المصرف المركزي الاماراتي أمس الأربعاء، عن أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى سجلت نموا بنسبة 52.1% لتصل إلى 22.2 مليار درهم مقابل 14.6 مليار درهم بنهاية أغسطس وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.

وكشف تقرير المسح النقدي لشهر سبتمبر الذي أصدره المصرف المركزي أمس، عن أن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 288.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 278 مليار درهم بنهاية أغسطس بارتفاع قدره 10.7 مليارات درهم وبنسبة 3.8%، كما زادت الودائع شبه النقدية من 790.8 مليار درهم إلى 806.9 مليارات درهم بنهاية سبتمبر بارتفاع قدره 16.1 مليار درهم وبنسبة 2%، بينما تراجعت الودائع النقدية من 420 مليار درهم إلى 415.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض قدره 4.7 مليارات درهم وبنسبة سالب 1.1%.

وكشف التقرير أيضاً، أن النقد المصدر سجل 83.2 مليار درهم خلال سبتمبر بدون ارتفاع أو انخفاض مقارنة بشهر أغسطس، بينما تراجعت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 120.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 123.4 مليار بنهاية أغسطس بانخفاض قدره 2.5 مليار درهم وبنسبة سالب 0.2%، كما بلغت شهادات الإيداع لدى البنوك 121.4 مليار درهم مقارنة بـ 132.7 مليار درهم بنهاية أغسطس بانخفاض قدره 11.3 مليار درهم وبنسبة سالب 8.5%. كما كشف التقرير عن أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 347.7 مليار درهم مقارنة بـ 353.9 مليار درهم بتراجع قيمته 6.2 مليارات درهم وبنسبة سالب 1.8%.

وتتكون القاعدة النقدية للدولة من 4 مكونات رئيسية وهي النقد المصدر (النقد المتداول لدى الجمهور والنقد الموجود في المصارف) والاحتياطيات النقدية الإلزامية للمصارف، والاحتياطيات الفائضة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى وشهادات الإيداع لدى البنوك.

وأكد المسح النقدي لشهر سبتمبر الماضي انخفاض عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بنسبة 0.8% من 488.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس إلى 484.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر، وعزى المسح انخفاض عرض النقد ن1 إلى انخفاض بنسبة 1.1% في الودائع النقدية، وذلك على الرغم من ارتفاع بنسبة 1.2% في النقد المتداول خارج البنوك.

وارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية بنسبة 1% من ترليون و278.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس إلى 1.29 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر، وعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 2% وبمقدار 16.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، كما ارتفع عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة ويعبر عن السيولة الإجمالية بنسبة 1.5% من 1.557 ترليون درهم بنهاية شهر أغسطس إلى 1.58 ترليون درهم بنهاية سبتمبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عرض النقد ن2 وارتفاع بنسبة 3.8 وبمقدار 10.7 مليارات درهم في الودائع الحكومية.