روسيا تبحث إمكانية إعفاء فقرائها من ضريبة الدخل للحد من معدل الفقر

تدرس روسيا إمكانية إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من معدل الفقر الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً هذا العام، رغم مساعٍ اتخذتها السلطات في السنوات السابقة لكبح نموه. وعبر كل من وزير الاقتصاد ورئيسة المجلس الفيدرالي، فضلاً عن مدير مصرف «في تي بي بنك»، ومؤسسات وشخصيات أخرى، عن دعمهم لهذا الاقتراح، وينطلقون في موقفهم من «عوامل إيجابية في الميزانية» تسمح بتخفيف العبء الضريبي. وعلى الجانب الآخر؛ يدعو رئيس الحكومة ومعه وزير المالية إلى التريث ودراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ القرار، انطلاقاً من أن «الظروف الإيجابية في الميزانية» قد تنتهي بسرعة وأنه لا بد من الحفاظ على المدخرات، ومصادر دخل الميزانية. وفي الكرملين وعد الرئيس الروسي بدراسة الفكرة.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عبّر عن تأييده فكرة إعفاء المواطنين ذوي الدخل الأدنى من المستوى المعيشي من ضريبة الدخل للشخصيات الطبيعية. وخلال نقاش مطلع الأسبوع الحالي مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي، أكد أوريشكين دعمه هذا الاقتراح، وعبّر عن قناعته بأنه «خطوة إيجابية جداً للاقتصاد الوطني». وفي وقت سابق؛ أكدت ماتفيينكو أيضاً دعمها هذا الاقتراح.

وبدأ النقاش حول هذا الموضوع على المستويين الرسمي والعام، في أبريل (نيسان) الماضي، حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن الحكومة تبحث إمكانية إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، في إشارة إلى المواطنين الذين يصبح دخلهم أقل من الحد المعيشي الأدنى، بعد احتساب ضريبة الدخل منه. وأُشير حينها إلى نقاشات بهذا الصدد خلال اجتماعات «اللجنة الثلاثية»، وهي إطار تنسيقي يضم ممثلين عن الاتحادات الروسية لنقابات العمال، وممثلين عن نقابات أرباب العمل، فضلاً عن الحكومة الروسية.

وكان أندريه كوستين، رئيس مصرف «في تي بي بنك»، أول من عرض بوضوح هذا الاقتراح، وذلك خلال مداخلته بجلسة في «منتدى موسكو المالي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأشار حينها إلى فائض الميزانية، فضلاً عن نمو تحصيل الضرائب، ورأى أن هذا يعني توفر إمكانية للانتقال إلى «تخفيف حذر في السياسة (الضريبية)»، وأضاف: «ربما يمكننا تحديد مستوى دخل معفى من الضرائب؛ أي حل مشكلة الفئات غير المحمية من المواطنين من ذوي الدخل المحدود بإعفائهم من ضريبة الدخل». ومع تلك التصريحات انطلق الجدل حول هذه القضية.

وخلال الجلسة ذاتها سارع وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى الرد على ذلك الاقتراح، ودعا إلى التريث «لنعيش فترة معينة ضمن ظروف مستقرة». وقال إن فائض الميزانية، وجباية الضرائب، ونمو مدخرات «صندوق الرفاه»، لا تعني أن الحكومة لديها سيولة ولا تريد الإنفاق، ووصف هذا الوضع بأنه ظرف مؤقت، وحذّر من أن كل شيء قد يتغير، وتساءل: «ماذا حينها؛ هل نقرر تخفيف العبء الضريبي، ومن ثم نتراجع ونعود لفرض الضرائب مجدداً؟». ودعا سيلوانوف في وقت لاحق إلى دراسة الاقتراح وتقييم إيجابياته وسلبياته، وتأثيره على ميزانيات الأقاليم الروسية.

ويبدو أن الحكومة الروسية ليست متحمسة لهذه الفكرة. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الحكومة تدرس إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، ووصف هذه الخطوة بأنها «حساسة ومعقدة»، وعبر عن مخاوفه من رد فعل فئات أخرى من المواطنين عليها، وقال إن «آخرين قد يأتون ويقولون لنا: نحن أيضاً لسنا أغنياء، لكنكم لم تقرروا أن يشملنا الإعفاء من ضريبة الدخل». من جانبه، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مطلع الشهر الحالي، بدراسة هذه الفكرة.

وتشير بيانات إلى أن المتوسط الأدنى للأجور الشهرية، والذي يعادل الحد المعيشي الأدنى في روسيا، لا يتجاوز 13 ألف روبل (نحو 200 دولار). وقالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية في تقرير عن النصف الأول من العام الحالي إن عدد المواطنين بدخل دون الحد الأدنى للمعيشة ارتفع في الفصل الأول من العام الحالي حتى 20.9 مليون مواطن، أو ما يعادل 14.3 في المائة من السكان، وتراجع خلال الفصل الثاني حتى 18.6 مليون مواطن، أو 12.7 في المائة من السكان، مقابل 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الماضي. ورفعت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لمعدل الفقر من 12 إلى 12.5 في المائة خلال عام 2019. ويسدد هؤلاء ضريبة الدخل بنسبة 13 في المائة من أجورهم الشهرية. وتم إقرار هذه الضريبة في روسيا عام 2001.

ووفقاً لبيانات دائرة الضرائب الفيدرالية، حتى تاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فقد بلغت قيمة «ضريبة الدخل» التي دفعها المواطنون الروس للخزينة 3.7 تريليون روبل.