دراسة جديدة تتمكن من الإعلان عن الدول الأكثر تأثرًا من الناحية الاقتصادية إذا تم تنفيذ "البريكست"

تمكنت دراسة اقتصادية حديثة من تحديد الدول الأكثر تأثراً من الناحية الاقتصادية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذ البريكست، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين لندن وبروكسل من أجل التوصل إلى اتفاق يُجنب كافة الأطراف آثار وانعكاسات أول حالة خروج في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الدراسة التي أجراها اثنان من الاقتصاديين في بنك "جيفريز" الاستثماري في لندن، وهما ديفيد أون وماركل أليكساندروفيتش، فإن الاقتصاد البريطاني ذاته سيكون على رأس المتضررين من مغادرة الاتحاد الأوروبي، وستكون بريطانيا الأكثر تأثراً بتنفيذ الـ"بريكسيت".

وكان غالبية البريطانيين صوتوا في استفتاء عام أجري في شهر يونيو/حزيران من العام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي مارس/آذار 2017 أبلغت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً تفعيل المادة 50 من اتفاقية إنشاء الاتحاد، وهو ما يعني أنه بات يتوجب على لندن أن تغادر بشكل كلي وكامل وتنهي عضويتها في الاتحاد الأوروبي قبل مرور عامين، أي قبل مارس/آذار 2019.

ومنذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية في بريطانيا بشكل سلبي، كما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى، وسجلت أسعار السلع والمواد التموينية ارتفاعاً كبيراً تبعاً لهبوط سعر العملة المحلية.

وتستعرض الدراسة الصادرة عن بنك "جيفريز" الاستثماري، قائمة الدول والاقتصادات الأكثر تأثراً من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي تعتمد على تقدير التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الاجمالي لكل دولة في حال حدوث ما يسميه الاقتصاديون ووسائل الإعلام، أو "الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي"، وهو تعبير عن الخروج دون التوصل إلى اتفاق مرضي بين لندن ودول الاتحاد.

أما الاقتصادات العشرة الأكثر تأثراً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فهي كما يلي:

أولاً: بريطانيا، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 12% في حال خرجت من الاتحاد دون اتفاق يحافظ على مصالحها.

ثانياً: إيرلندا، وترتبط اقتصادياً بشكل وثيق مع بريطانيا بسبب عوامل الجغرافيا والتاريخ واللغة والروابط المشتركة الأخرى، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 10% في حال حدث الـ"هارد بريكزيت".

ثالثاً: ألمانيا، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 5.7% وذلك نتيجة كونها الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي وتربطها علاقات تجارية واقتصادية مهمة مع بريطانيا.

رابعاً: مالطا، ويتأثر ناتجها المحلي بنسبة 5.5%.

خامساً: هولندا التي يتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 4.5%.

سادساً: بلجيكا، وتعتبر مركزاً تجارياً مهماً في القارة الأوروبية، ويسود الاعتقاد بأن ناتجها المحلي الإجمالي سوف يتأثر بأقل من أربعة بالمئة.

سابعاً: الاتحاد الأوروبي بمجمله، وسوف يتأثر الناتج المحلي الإجمالي له بأقل من 3%.

ثامناً: فرنسا، وهي ثالث أكبر اقتصاد أوروبي بعد كل من ألمانيا وبريطانيا، وسوف يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 2.5%.

تاسعاً: جمهورية التشيك، ويتأثر اقتصادها الكلي بنسبة 2% فقط إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

عاشراً: هنغاريا، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي بنسبة تقل عن 2%.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم 28 دولة حالياً بينهم بريطانيا، وترتبط هذه الدولة باتفاقية للتجارة الحرة تجعل عمليات التبادل التجاري بالغة السهولة، فضلاً عن تسهيلات حدودية لمرور البضائع والأفراد.