"محمد بن راشد للإسكان" يعلن أن صرف قرض البناء مع "الترخيص"

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن مبادرة، لتبسيط إجراءات الحصول على قرض البناء، تتمثل في صرف المساعدة السكنية للمستفيد، فور استخراج ترخيص البناء، مع إثبات التزامه بشرط البناء على مساحة 8000 قدم مربعة، أو أقلّ، إضافة إلى توافر الأرض السكنية.
وأكد مصدر في المؤسسة أن الهدف من المبادرة تسريع إصدار الموافقات، ومساعدة المواطنين على بناء مساكنهم، لافتًا إلى أن "المؤسسة تبذل قصارى جهدها، لتوفير خدمات إسكانية، تتوافق مع متطلبات المواطن وتسعده".
وأصدرت المؤسسة 2869 موافقة سكنية، خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5.3%، مقارنة بعام 2014، الذي سجلت فيه 2723 موافقة سكنية، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة، التي قدمت العام الماضي 3601.
وتنوعت المساعدات بين 43 موافقة قروض صيانة، أو إضافة، أو إحلال، و186 موافقة قرض مسكن جاهز، و587 موافقة قرض بناء، و137 موافقة منحة مسكن حكومي، و71 موافقة منحة صيانة، أو إضافة، أو إحلال، وأربع موافقات شراء مسكن، و1814 موافقة منحة أرض سكنية، إضافة إلى 26 منحة (مساعدة مالية).
وبلغ عدد الموافقات السكنية، التي أصدرتها المؤسسة منذ عام 2007 حتى العام الماضي، 18 ألفًا و384 موافقة، تنوعت بين قروض ومنح.
وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش، أن فريق العمل بالمؤسسة سيواصل جهوده الرامية إلى توفير المسكن الكريم لجميع مواطني دبي، وتحسين جودة حياتهم، وفق معايير عالمية، مع المحافظة على الهوية الوطنية، ونمط المعيشة المحلي.
وأفاد مدير أول إدارة التميز المؤسسي بالمؤسسة، أحمد عيسى الكندري، بأن المؤسسة انتهت من طباعة أول كتاب حول إنجازاتها، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توثيق مسيرة ومراحل تطور عملها، حيث يشتمل التقرير السنوي 2015 على توصيف هيكلي للعمل الإداري في المؤسسة، والدور الذي تلعبه القطاعات والإدارات التابعة لها.
وأضاف أن أهمية التقرير لا تكمن فقط في توثيق إنجازات العام الماضي، بل هو يمثل فرصة لإجراء مراجعة شاملة لأداء المؤسسة، والعمل على الارتقاء بالأداء، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد انطلاقة جديدة للمؤسسة، من حيث الفعاليات والمبادرات التي أطلقتها.
وأوضح الكندري أن العام الماضي شهد أيضًا إبرام اتفاقيات تعاون وتحالفات استراتيجية، مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم قيمة مضافة للمتعاملين، وتطوير أداء المؤسسة، من خلال نقل خبرات هذه الجهات إلى الموظفين، والعمل على تطوير قدراتهم وتأهيلهم، بما يسهم بترسيخ ثقافة التميز في المؤسسة.