ارتفاع أسعار مواد البناء يحـول دون الاستـفادة مـن الدعم السكني

أوضح مستفيدون من منح إسكانية في الدولة إن ارتفاع أسعار مواد البناء ومغالاة مقاولين يحولان دون بناء مساكنهم، والاستفادة من قيمة المساعدة السكنية المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الشارقة للإسكان.

وأضافوا أن أسعار مواد البناء ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تزيد على 30%، مؤكدين أن مقاولين يفرضون زيادة على الكلفة الإجمالية المتفق عليها وفق العقد المبرم، ما دفع بعضهم إلى الاقتراض من بنوك، وزيادة قيمة مديونياتهم، مطالبين بضرورة توفير جهة إشرافية تحدد أسعار مواد البناء وتراقبها.

وأقر أصحاب شركات مقاولات بأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مواد البناء عالميًا، وزيادة رسوم مرور الشاحنات في كل من إمارة دبي ورأس الخيمة والفجيرة إلى سبعة دراهم للطن الواحد، إلى جانب شح مواد البناء، وارتفاع إيجارات سكن العمال بنسبة وصلت إلى 100% مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي يضطرهم إلى احتسابها ضمن سعر البيع لتغطية تلك المصروفات.

وذكر مسؤولون في مؤسسات الإسكان في الدولة إن مؤسساتهم وفرت حلولًا لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء، من بينها اتفاقات مع شركات مواد البناء بهدف توفيرها بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تراوح بين 30 و50%، إضافة إلى توفير مساكن ضمن مجمعات سكنية بمواصفات عالمية تلبي متطلبات الأسرة الإماراتية، مؤكدين أنهم يسعون إلى توفير حلول وبدائل جديدة تسهم في مساعدة المواطنين على البناء.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن مواد البناء في انخفاض مستمر خلال الفترة الحالية، عازيًا زيادة أسعارها إلى العرض والطلب.

وذكر المواطن، إبراهيم عبدالله، إنه حصل على مساعدة سكنية من برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 500 ألف درهم، أخيرًا، إلا أنه واجه مشكلة في البناء، بسبب ارتفاع أسعار موادها بشكل غير مبرر، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية التي كانت تتوافر فيها بأسعار مناسبة، مضيفًا أن مسؤولًا في شركة مقاولات برر زيادة أسعار الحديد والطابوق بزيادة أسعارها عالميًا.

وطالب عبدالله بإنشاء جهة تراقب أسعار مواد البناء، بهدف الحد من طمع بعض التجار.

وأفاد المواطن أحمد جعفر بأنه فوجئ بزيادة كبيرة في أسعار مواد البناء في مختلف شركات المقاولات، ما جعله يعيد التفكير في إمكانية بنائه لمسكنه، رغم حصوله على موافقة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 750 ألف درهم، مضيفًا أن مسؤولًا في شركة مقاولات أرجعها إلى ارتفاع أسعار مواد البناء عالميًا، وفرض رسوم على الشاحنات التي تنقلها تحت مسمى "رسوم استخدام الطريق".

وأوضح أنه بحاجة إلى مسكن نظرًا إلى ارتفاع إيجارات الشقق بشكل كبير، ما يثقل كاهله، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول سريعة من قبل الجهات المعنية للزيادة المستمرة لأسعار مواد البناء، متسائلًا "لماذا لم تؤثر الانخفاضات في أسعار البترول ومشتقاته، خلال الفترة الماضية، في أسعار مواد البناء؟".

وأشار المواطن، بدر يعقوب، إلى أنه لاحظ وجود زيادات كبيرة في أسعار مواد البناء في دبي والشارقة، بنسبة راوحت بين 30 و50% خلال الفترة الحالية، ما يحرمه الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية التي حصل عليها من مؤسسة الشارقة للإسكان بقيمة 650 ألف درهم، معربًا عن تخوفه من الاستمرار في الزيادة وتبعاتها، عليه وعلى أقرانه من المواطنين المستفيدين من المنح السكنية.

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار سيدفعه إلى الاقتراض، إذ إن قيمة المساعدة السكنية لا تكفي لبناء مسكن كامل، الذي يكلف حاليًا مليونًا و300 ألف درهم تقريبًا، مؤكدًا ضرورة وجود جهة تشرف على أسعار مواد البناء وتفرض لائحة محددة لها.