"أراضي دبي" تؤكد أن 33% من الوسطاء العقاريين في الإمارة نساء

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 33% من الوسطاء العقاريين في الإمارة نساء، إذ بلغ عدد اللواتي يعملن في هذا المجال 1946 امرأة، حتى أواخر العام الماضي، مقارنة مع 3987 وسيطاً عقارياً من الرجال، مشددة في تقرير لها حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، على أهمية التعامل مع الوسطاء المعتمدين والمرخصين ممن يحملون بطاقة "وسيط عقاري".

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أهمية التعامل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين والمرخصين، ممن يحملون بطاقة "وسيط عقاري" التي تمنحها الدائرة.
وكشفت الدائرة، في تقرير لها حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة، وصل إلى 5933 وسيطًا و2285 مكتباً مسجلاً في قاعدة البيانات التابعة لها، حتى أواخر العام الماضي، مشيرة إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً مهماً في دعم رؤية "أراضي دبي" من خلال تعزيز حركة التعاملات العقارية في الإمارة.

وذكر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية للدائرة، يوسف الهاشمي، إن "التنوع الواضح في جنسيات الوسطاء والمكاتب العقارية في دبي، يعكس الصبغة العالمية للاستثمارات في دبي"، مشيراً إلى استحواذ مواطني دولة الإمارات على المرتبة الأولى من حيث عدد الوسطاء، فيما حل الوسيطان الهندي والباكستاني في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وأضاف الهاشمي، في بيان للدائرة، أن الجنسيات: البريطانية والمصرية والروسية واللبنانية والفلبينية والأردنية، على التوالي، حلت في قائمة الجنسيات الأكثر نشاطاً في هذا المجال.
ولفت إلى أن "تقرير نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية، أظهر أيضاً وجود نشاط مرتفع للمرأة وسيطاً عقارياً في السوق، إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال 1946 امرأة، مقارنة مع الرجال البالغ عددهم 3987 رجلاً، أي إنهن استحوذن على نسبة جيدة بلغت نحو 33%، مقابل نسبة 67% للرجال من إجمالي العدد الكلي للوسطاء".

وذكر أنه وفقاً للتقرير "نجح الوسطاء والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة، في تحقيق دخل عالٍ كان على شكل عمولات، نظير الخدمات التي يقومون بها للجمع بين شركات التطوير العقاري والمشترين من شتى أنحاء العالم، إذ تمكن الوسطاء من جني 1.52 مليار درهم من خلال إبرام 32 ألفاً و932 إجراء".

وتابع الهاشمي: "تركز مهمتنا، في عملياتنا وخدماتنا، على توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة، وهنا تبرز أهمية التعامل مع وسطاء عقاريين مسجلين ومعتمدين، لضمان حفظ حقوق المتعاملين والمستثمرين، حيث يقع على عاتق هؤلاء قبل كل شيء التأكد من صحة بيانات الملكيات لجميع العقارات قبل الدخول في عمليات البيع والشراء والتأجير".

وأكد أنه "إيماناً من الدائرة بالدور المهم الذي يلعبه الوسطاء العقاريون في الترويج للسوق العقارية بدبي، فإنه يتم تقنين هذا النشاط، إذ تُصدر الدائرة، من خلال إداراتها المختصة، الضوابط والتشريعات التي تضمن الحقوق للجميع".

وبين أنه "لمساعدة الوسطاء على أداء أعمالهم بكفاءة عالية وشفافية تامة، وتقديم خدماتهم للمتعاملين والقدرة على الإجابة عن استفساراتهم، فإنه يتم استحداث العديد من الدورات التدريبية، بما فيها الدورة الأولية المكثفة التي تمنح المتقدم عند اجتيازها بنجاح (بطاقة وسيط عقاري معتمد)".

وذكر الهاشمي أنه "لدعم الوسطاء في عملياتهم المهمة للسوق العقارية، فقد وفرت (أراضي دبي) النظام الذكي (وسطاء دبي)، الذي يمكن من خلاله لأي شخص إدخال بيانات الملكية، والتأكد من صحة المعلومات، والاستفادة من خاصية التحقق من صحة بيانات أي ملكية عقارية يرغب الأطراف في التعامل معها"، لافتاً إلى أن "إدارة الترخيص العقاري في الدائرة تشجع جميع الوسطاء العقاريين على تحميل هذا النظام، للتأكد من صحة البيانات المطلوبة قبل القيام بأي عملية بيع أو تأجير للعقار".

وأعرب الهاشمي عن تقديره لالتزام الوسطاء، وما يقومون به من أنشطة هادفة لتيسير التعاملات، وتوفير الخيارات لمختلف فئات المستثمرين.
وأكد أهمية تطبيق "وسطاء دبي" كونه يساعد الوسطاء في عملهم لإبرام صفقات خالية من الأخطاء والمتاعب، مشيراً إلى أنه يمكن لمكاتب الوسطاء تحميل التطبيق من موقعي "بلاي

ستور" و"أبل ستور" للاستفادة من خدمات كثيرة يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر، ما يجعل منه أداة مهمة للمتعاملين في القطاع العقاري بدبي.