"اقتصادية دبي" تدعو التجار إلى التعامل بخطابات الاعتماد البنكية

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المنشآت التجارية، إلى التعامل من خلال خطابات الاعتماد البنكية لتنفيذ الصفقات التجارية، مؤكدة أن تلك الخطابات تضمن الحقوق المالية لطرفي العملية التجارية، وتجنب الطرفين خسائر مالية في حال إخلال إحداهما باشتراطات العقد.وأوضح مدير أول توعية الأعمال في الدائرة، عبداللطيف المرزوقي، إن قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة يتلقى في حالات شكاوى تفيد بخرق اتفاق تجاري على شراء منتجات مقابل مبلغ مالي محدد تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم الاتفاق على تحويل قيمة المنتجات للتاجر مباشرة، ومن ثم يرسل التاجر البائع البضاعة للطرف الآخر المشتري.

وأضاف المرزوقي أنه في حالات عدة تلقت الدائرة شكاوى من أحد طرفي الصفقة، يفيد فيها بأن الطرف الآخر استلم المبلغ، لكنه لا يلتزم بإرسال البضاعة المتفق عليها، أو أرسلها بصورة لا تتطابق مع المواصفات والكميات المتفق عليها، فيلجأ المتضرر إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتسوية الشكوى.وأوضح أن الدائرة تتحقق من أوراق الصفقة التجارية، ويتم استدعاء الطرفين للفصل بين الجانبين.

وشدد المرزوقي على أن التعاقدات والاتفاقات التجارية، لاسيما الكبيرة منها، تحتاج إلى تدقيق وتركيز عند توقيعها واعتمادها، مشيرًا إلى أن "اقتصادية دبي" تسعى إلى توعية التجار، بهدف تجنب الوقوع في الخطأ من البداية.

ولفت إلى أن التاجر يتكبد خسائر مالية كبيرة عند تعطل أو تأخر الصفقة، وتاليًا فإن حجم الخسائر يمكن أن يكون كبيرًا إذا تعرض لأي نوع من الغش، أو خسر جميع الأموال التي يريد استثمارها.

وذكر المرزوقي أن العملية المثالية لتحويل الأموال ودفع المستحقات، هي أن يجعل التاجر تعاملاته مع التاجر الآخر مضمونة من خلال خطابات الاعتماد البنكية، مؤكدًا أن التاجر (المشتري) يدفع من خلال تلك الخطابات قيمة البضاعة للبنك، الذي بدوره يحتفظ بالمبلغ ليضمن حق الطرفين، إذ يعلم التاجر الآخر (البائع) بذلك.

وأضاف أنه فور تسليم التاجر البائع البضاعة المتفق عليها للمشتري، يحول البنك المبلغ المستحق للبائع، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، إما الدفع بعد تسليم البضاعة مباشرةً، أو بعد فترة من تسليم البضاعة.

وأكد أن خطابات الاعتماد البنكية تضمن الحقوق المالية للطرفين، وتجنب الطرفين الخسائر المالية في حال إخلال أحدهما باشتراطات العقد.

وأشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية يتبع أفضل الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية، والحفاظ على الحقوق التجارية، بهدف دفع الحركة الاقتصادية في دبي.