توقعات بتوجه البنوك الإماراتية لزيادة الرسـوم والعمولات

رفع مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك العاملة بالإمارات، اعتبارا من الخميس 16 آذار/مارس 2017، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه أمس الأول.

وتم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ75 نقطة أساس ليصل إلى 1.75 %.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

ويشار إلى أن سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم الإماراتي "الايبور" ارتفع الخميس، بقيمة 4 نقاط أساس، لأجل سنة، حيث بلغ 2.14% مقارنة مع 2.10% الأربعاء، كما ارتفع للآجال الأخرى كافة بنسب متفاوتة.

لكن الارتفاع الأكبر جاء في الودائع بين البنوك لأجل ليلة واحدة، والذي قفز بمقدار 18 نقطة أساس، ليبلغ 68 نقطة أساس الخميس، مقارنة مع 50 نقطة أساس الأربعاء، بارتفاع في التكلفة تبلغ نحو 36% خلال يوم واحد.

وكذلك قفز سعر "الايبور" لأجل أسبوع واحد بنحو 25% خلال اليوم نفسه، ليرتفع بمقدار 17 نقطة أساس، ويصل إلى 83 نقطة أساس أمس، مقارنة مع 66 نقطة أساس الأربعاء.

وذكر وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: إن رفع أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي، هو نتيجة عملية ربط الدرهم بالدولار، ولذا يعتبر الارتفاع أمراً طبيعياً، وقد جاء بالنسبة نفسها.

وأضاف: أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الرغم من التحسن النسبي في السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وفقاً للبيانات التي أعلن عنها المصرف المركزي حديثاً.

وأوضح أن المؤشرات العامة في القطاع المصرفي تشير إلى ارتفاع مهم في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، خلال شهر فبراير 2017، وكذلك ارتفاع في رصيد شهادات الإيداع، وزيادة في قاعدة النقد بالدولة، إضافة إلى زيادة الودائع الخاصة لأجل، وارتفاع الأرصدة المصرفية في الخارج، وغيرها من المؤشرات التي أظهر معظمها تحسناً ملموساً في مستويات السيولة المتوافر للقطاع المصرفي بالدولة.

وذكر: لذلك لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة بنحو ربع النقطة المئوية سيؤثر بشكل كبير، حالياً، لكن الخشية من الاستمرار في رفع سعر الفائدة مرات أخرى عدة خلال 2017.

وأضاف: أن مستويات أسعار الفائدة الحالية يمكن استيعابها، لكن استمرار الرفع سيؤدى إلى الضغط على النمو الاقتصادي، نتيجة ارتفاع تكلفة الإقراض عامة.

وأوضح فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة توب سيترفي للاستشارات الإدارية: إن رفع سعر الفائدة سينعكس على القروض وعلى الودائع، لكن المنافسة الشديدة بين البنوك بالدولة، في وقت يشهد فيه الطلب على التمويل تباطؤ في السوق المحلية، لن يسمح للبنوك برفع أسعار الفائدة على القروض بالنسبة نفسها.

وأضاف: "إن هامش العائد من الإقراض لدى البنوك سيتقلص أكثر فأكثر"، مشيراً إلى أن هامش الفرق بين نسبة الفائدة على الودائع ونسبتها على القروض بالدولة، انحسر خلال الربع الأخير من 2016 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن الرفع الجديد لسعر الفائدة سيؤدي إلى مزيد من انحسار الهامش الذي يشكل مصدر الدخل للبنوك من الفائدة على التمويل.

وأضاف: لذلك فإن رفع سعر الفائدة على الدرهم يشكل ضغطاً على البنوك، خاصة أن المنافسة أصبحت عالية جداً. 

وذكر: تأثر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بشكل كبير، نتيجة التباطؤ في النمو الاقتصادي، وتخفيض الإنفاق الحكومي بالدولة خلال العام الماضي، ولذلك يتوقع أن تبحث البنوك عن وسائل أخرى لزيادة الدخل عن طريق رفع العمولات والرسوم على المتعاملين، لتعويض التراجع في الدخل من الفائدة.

كما أن البنوك عامة بالدولة، تبحث عن حلول عن طريق التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، والتوجه نحو تقليص المصروفات عامة.

وأكد أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة لمرات أخرى عدة خلال العام الحالي، سيثقل كاهل البنوك والاقتصاد الوطني.