الإمارات توفر بيئة مثالية تنافسية لممارسة الأعمال والاستثمارات

أعلن مسؤولون ورجال أعمال هنود أن دولة الإمارات، توفر أفضل بيئة تنافسية لممارسة الأعمال، في ظل التسهيلات المتميزة التي تقدمها كل الجهات المعنية في الدولة للمستثمرين. وأشار هؤلاء، على هامش جلسة المباحثات التي عقدت بين مسؤولي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووفد اتحاد الصناعات الهندية، في مقر الغرفة، إلى أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات والهند، لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عمليات التصنيع.

وحضر الاجتماع نافديب سوري السفير الهندي لدى الدولة، وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشوبانا كامينيني رئيسة اتحاد الصناعات الهندية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والوفد الصناعي الهندي الذي يضم ممثلين عن 40 شركة صناعية هندية ورؤساء ومديري أكثر من 50 شركة تجارية وصناعية تعمل في إمارة أبوظبي. وقال إبراهيم المحمود، إن قيمة المبادلات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ارتفعت إلى أكثر من 60 مليار دولار (221 مليار درهم) بنهاية العام الماضي، كما تجاوز عدد الشركات الإماراتية التي لديها استثمارات في الهند إلى 30 شركة ومؤسسة.

ودعا المحمود، خلال كلمته في المؤتمر، إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات الإماراتية والهندية، إلى أفضل وأعلى المستويات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة تهم وتدعم اقتصاد البلدين الصديقين. وقال المحمود، إن جمهورية الهند تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات، مشيرًا إلى حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الهند، وفي كل المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها.

 وأوضح أن عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في أسواق الهند، ارتفع إلى 30 شركة ومؤسسة وهيئة من أهمها جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بيت أبوظبي للاستثمار، طيران الاتحاد، مؤسسة الإمارات للاتصالات، أبوظبي الوطنية للطاقة، وأبوظبي للدائن البلاستيكية.

وبيّن أن استثمارات الشركات الإماراتية في الهند تتركز في قطاعات الطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والبرمجيات، والتطوير العقاري، والشحن، والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي، والفنادق والمطاعم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات. وذكر المحمود أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها اليوم إمارة أبوظبي، تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية.

وأكدت شوبانا كامينيني، رئيسة اتحاد الصناعات الهندية، أن زيارة وفد الصناعات الهندية إلى أبوظبي، يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي مع الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عمليات التصنيع.

وقالت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن العلاقات الإماراتية الهندية تعكس مثالاً يحتذى به على صعيد إقامة شراكة استراتيجية متنامية. وأضافت الظاهري أن الهند تعد من بين أكبر الاقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتعد أحد الاقتصاديات الأسرع نمواً، في ظل السياسات الإصلاحية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الهندية مؤخراً، لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب.

 وتحدث في هذا الجلسة، يوسف علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر أفضل بيئة تنافسية لممارسة الأعمال، في ظل تسهيلات مميزة تقدمها كل الجهات المعنية في الدولة. وقال إن الشركات والمؤسسات العاملة والمستثمرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات تتمتع بمزايا وتسهيلات فريدة من نوعها، مشيدًا بدعم الحكومة لقطاع الأعمال، وحرصها على إنجاح المشاريع التي يتم تنفيذها في كل القطاعات والمجالات لدعم عملية التنمية المستدامة في البلاد.

 وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض عن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة للشركات الصناعية الأجنبية والمستثمرين، وكذلك التسهيلات اللوجستية ومعلومات وبيانات عن احتياجات ومتطلبات أسواق دول المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية.