الإمارات تتقدم 10 مراكز في مؤشر الغذاء العالمي وصولاً للترتيب الـ21 عالمياُ

 أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة أن القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بالتقدم 10 مراكز وصولاً إلى المركز الـ21 عالمياُ، يجسد جهود الحكومة لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.

وقالت مريم المهيري: "إن دعم القيادة الكبير ومتابعتها وتوجيهاتها الدائمة مثلت حافزا رئيسياً لفريق العمل لتحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، ووفرت بيئة عمل محفزة استطعنا من خلالها بحث تحديات هذا القطاع الحيوي والعمل مع المعنيين داخل وخارج الدولة، لتحويلها إلى فرص وحلول تسهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة بزيادة الإنتاج الغذائي والزراعي الوطني القائم على الابتكار، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وإشراك المجتمع في منظومة الأمن الغذائي وتحويل ثقافة الغذاء إلى نهج مجتمعي".

وأضافت وزيرة الدولة للأمن الغذائي: "إن هذا التطور الكبير في ترتيبنا جاء ثمرة عمل جماعي لفريق مكتب الأمن الغذائي والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، لبناء منظومة متكاملة تضمن تحقيق خطوات ملموسة في ملف الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ نموذج تعاون متكامل يشمل شركائنا في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع".

وأشارت مريم المهيري إلى أن تعزيز تنافسية الدولة وريادتها يشكل هدفاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، مؤكدة مواصلة وتكثيف الجهود للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل عشر دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2021.

ومثلت القفزة في تصنيف دولة الإمارات في المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة "إيكونوميست"، انجازا جديدا يضاف إلى جهود تعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات، بعدما تقدمت إلى المركز 21 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي محققة قفزة بعشرة مراكز عن موقعها عام 2018.

ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسية مرتبطة بالأمن الغذائي وهي القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء، في حين يتم رصد بيانات معيار جديد بشكل تجريبي لوفرة الموارد الطبيعية لمرونة الأنظمة الغذائية.

وغطى مؤشر الأمن الغذائي العالمي هذا العام 113 دولة، وحافظت كل من سنغافورة وايرلندا على صدارة المؤشر في المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما حلت الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث، وجاءت سويسرا في المركز الرابع وفنلندا في المركز الخامس والنرويج في المركز السادس. بينما حلت كل من السويد وكندا وهولندا والنمسا في المراكز من السابع إلى العاشر على الترتيب، في حين تفوقت الإمارات على دول ذات تنافسية عالية في مجال الأمن الغذائي مثل إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

ويأتي النجاح الجديد الذي حققته الدولة في ملف الأمن الغذائي ليجسد رؤى القيادة الرشيدة التي وضعت هذا التحدي ضمن أولويات عمل الحكومة، في ظل ما تواجهه دولة الإمارات من تحديات شح المياه والتغيرات المناخية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الأمطار، إضافة إلى زيادة السكان التي دفعت إلى استيراد نحو 90% من الغذاء من الخارج.

وجاء تعيين معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي بهدف تعزيز التركيز على هذا الملف الوطني الحيوي، من خلال إدارة 3 محاور هي التخطيط، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز سبل البحث والتطوير، وذلك في إطار تحقيق مئوية الإمارات 2071، الهادفة إلى أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات.

ومثل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر 2018 خطوة محورية في مسيرة تحقيق الأمن الغذائي للدولة، حيث حدّدت أصناف الغذاء الرئيسية بناء على أنماط الاستهلاك والإنتاج ومتطلبات التغذية.

وحددت الاستراتيجية 18 صنفا من المنتجات النباتية ومنتجات الماشية والأسماك، وتبنت 5 محاور أساسية هي: تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية لكل أفراد المجتمع، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات.

إضافة إلى ذلك، تم إطلاق 10 مبادرات استراتيجية مبتكرة مطلع العام الحالي، تتويجاً لنتائج برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي هدفت لمعالجة التحديات التي تواجه عملية تطوير الإنتاج الزراعي الحديث في الدولة. وشملت المبادرات إطلاق علامة وطنية للزراعة المستدامة، وإطار تمويل الزراعة الحديثة، وبرنامج ضمان القروض الزراعية وسلسلة التوريد، ومعايير بناء منشآت الزراعة، والرخصة الزراعية الموحدة، ومنصة بيانات الامن الغذائي، وإطار عام بيانات الأمن الغذائي، والمواصفات القياسية للاستزراع السمكي، وأطلس الاستزراع السمكي، ومصنع لأعلاف الأسماك.

كما أطلق مكتب الأمن الغذائي عدداً من المبادرات لضمان مشاركة كافة الفئات ورفع درجة الوعي تجاه الغذاء، مثل تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي بالتعاون مع شركة "تمكين" في أبوظبي في سبتمبر الماضي، حيث يهدف التحدي إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية والشركات من جميع أنحاء العالم إلى إيجاد أفكار وحلول قائمة على التكنولوجيا ولها جدوى اقتصادية لتحديات الأمن الغذائي وإقامة مشاريع غذائية رائدة على أرض دولة الإمارات.

كما أطلق المكتب سياسة توسيم القيم الغذائية في سبتمبر الماضي بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بهدف توعية المجتمع ومساعدته على اتخاذ خيارات صحية يومية بسهولة وسرعة، ما يقلل من الأمراض المترتبة على الأنظمة الغذائية غير السليمة.

وأطلق مكتب الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في نوفمبر الماضي، الدليل الوطني الإرشادي للتغذية الرامي إلى تحسين وضع التغذية لجميع أفراد المجتمع بدولة الإمارات مع رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحة واستدامة.

وتعمل حكومة دولة الإمارات من خلال مكتب الأمن الغذائي على توسيع شبكة التعاون الدولي وتبادل الخبرات ومشاركة المعارف حول أحدث الممارسات والآليات لزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قنوات الاتصال والحوار مع صناع القرار والأكاديميين ورؤساء المراكز البحثية من أجل نقل تكنولوجيا الغذاء إلى الإمارات والعمل على تنويع مصادر الغذاء من خلال المساهمة في مد جسور التعاون بين الدول المصدرة للغذاء ومختلف مؤسسات القطاع الخاص داخل الدولة.

كما يعمل مكتب الأمن الغذائي على العديد من المبادرات والأنشطة لضمان معالجة تحديات الأمن الغذائي استكمالا لتعزيز تنافسية الدولة.