80 مليار درهم تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام الماضي

ارتفعت تمويلات واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام الماضي لتصل إلى 80 مليار درهم، منها 35 مليار درهم قروضاً، و42 مليار درهم منحاً حكومية، استفادت منها 83 دولة، فيما بلغ حجم استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ الاستثمارية نحو 3 مليارات درهم، مقارنة بإجمالي تمويلات واستثمارات بلغت 76 مليار درهم بنهاية عام 2015، استفادت منها 78 دولة.

وأشار مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق، جاءت بفضل التوجيهات السديدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وكذلك بفضل المتابعة المباشرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأنّ هذه التوجيهات ساهمت في تبوء الإمارات مكانة مرموقة بين دول العالم في مجال المساعدات الإنمائية، لافتاً إلى أن عام 2016 كان عاماً مميزاً من حيث النتائج التشغيلية، حيث استطاع الصندوق تمويل مشاريع تنموية جديدة ليرتفع إجمالي الدول التي مول الصندوق فيها مشاريع تنموية إلى 83 دولة، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية تخدم أهداف الصندوق التنموية وتطلعاته في العمل الإنمائي المستدام.

ومول الصندوق خلال العام الماضي 17 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم، منها 3.9 مليارات قروضاً ميسرة، و1.7 مليار منحاً تنموية مقدمة من حكومة أبوظبي، استفادت منها 7 دول نامية، فيما بلغ إجمالي تمويلات الصندوق خلال عام 2015 نحو 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم منحاً تنموية، و700 مليون درهم قروضاً ميسرة، ووصف محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق في مؤتمر صحافي أمس بمقر الصندوق في أبوظبي، النتائج المالية للصندوق خاصة خلال العام الماضي بأنها «استثنائية»، مؤكداً أن الصندوق لا يحتاج في الوقت الحالي إلى أي دعم إضافي للاستمرار في البرامج التنموية مستقبلاً، وموضحاً أن رأسمال الصندوق وصل إلى 16 مليار درهم مقارنة بـ 500 مليون درهم عند تأسسه 1971، وأكد أن الدخل الذي حققه الصندوق العام الماضي «جيد جداً» ويفوق الدخل الذي حققته شركات كبيرة، مشيرًا إلى أن الصندوق يحتل اليوم مكانة ريادية على مستوى مؤسسات الإقراض التنموية العالمية، وأصبح يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية في العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التنموية في تلك الدول.

وكشف السويدي عن أن الصندوق يعمل حالياً على إنشاء برنامج لدعم الصادرات الإماراتية وفتح أسواق جديدة لها، مشيراً إلى الانتهاء من البرنامج قبل نهاية العام الجاري، ولفت إلى أن الصندوق أطلق مشروعاً لتمويل شركات داخل الدولة بلغ عددها حالياً 4 شركات وذلك في إطار خطة الصندوق لدعم اقتصاد الدولة، ومشيرًا إلى أنّه "لا ننافس القطاع المصرفي أو البنوك في الإمارات على الإطلاق ولكننا نحاول تقديم تمويل لمشاريع شركات تجد البنوك بعض التحفظات عليها، ونرى أهميتها للاقتصاد الوطني، ونسعى إلى مساعدة هذه الشركات في إنجاز مشاريعها وفتح أسواق تصديرية جديدة لها كان يصعب عليها النفاذ إليها"، وشدد على برنامج دعم الصادرات الوطنية يتضمن أيضاً ضمان الصادرات وشركاتها، وأشار إلى أن الصندوق سيسعى إلى ضرورة استفادة الدول التي يعمل فيها بمنتجات الصناعات الإماراتية وخبراتها، وأكد أن المساعدات التنموية التي تقدمها الإمارات عبر الصندوق تميزت خلال السنوات الماضية بأنها غير مرتبطة بأية خدمات أو سلع عكس غالبية مساعدات الدول الأخرى، إلا أنه قال "اليوم أصبح لدى الإمارات صناعات قوية ولدينا برنامج لدعم الصادرات الإماراتية ولدينا مقاولون واستشاريون وخبرات كبيرة ونسعى إلى وصولها لأسواق كبيرة. وبلاشك سنعرض هذه الصناعات والخبرات على الدول التي تستفيد من مساعداتنا وقروضنا، ونفكر في منح حوافز للدول التي تستفيد من صناعات وشركات وخبرات الإمارات مثل نسب محددة للتمويل في حالة حصولها على خامات أو صناعات إماراتية أو نسب تفضيلية تصل إلى 10% للشركات المحلية. وفي البحرين كان لدينا مشروع متميز واستفادت الشركات المحلية منه". 

وأوضح السويدي أن تمويلات الصندوق تخدم قطاعات تنموية متنوعة مثل، مشاريع البنية التحتية، والتعليمية والصحية والإسكان والنقل والمواصلات والري والزراعة، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي انعكست بشكل مباشر على حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في إيجاد حلول للكثير من الصعوبات التي كانت تواجههم، وحول نسبة النمو في تمويلات العام المقبل، توقع ألا تقل النسبة عن العام الماضي وبصفة عامة فإن تمويلات عام 2017 لن تكون أقل من تمويلات العام الماضي وستكون في مستواها، رغم أن التحديات تتزايد، مشيراً إلى أن الصندوق يحدد كل 6 أشهر الدول المستهدفة، مؤكّدًا أنّه "لا نفرض مشاريع محددة على دول بعينها ولكن يتم تنفيذ المشاريع التنموية بناء على رغبات ودراسات واحتياجات الدول المستهدفة"، وعن نسبة الدول المتعثرة في سداد قروض الصندوق، أوضح السويدي أن النسبة لا تزيد على 5% وهي قليلة جداً وهناك دول تتأخر في سداد القروض ونحاول مساعدتها عن طريق جدولة هذه الديون لأن ديون الصندوق لا تسقط، ويتم احتساب فائدة القرض التمويلي وفق كل مشروع وطبيعته وتتراوح الفائدة بين 1.5- 4%.

 وأفاد السويدي أنّ جهود الصندوق التنموية إلى جانب جهود المؤسسات الوطنية الأخرى ساهمت في تبوؤ الدولة المركز الأول على مستوى العالم للعام 2016 في مجال المساعدات التنموية الرسمية ضمن تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الإنجاز تم تحقيقه أيضاً عامي 2013 و2014، وذكر أن الصندوق واصل في عام 2016 التنسيق مع شركائه الاستراتيجيين وعلى رأسهم بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وبرنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي بهدف تعزيز العمل التنموي المشترك وضمان فعالية العون التنموي.

وأبرم الصندوق اتفاقية شراكة مع صندوق العيش والمعيشة بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول.

وكشف عادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية خلال المؤتمر الصحافي، عن أن الصندوق أنجز 497 عملية تمويلية منذ إنشائه، موضحاً أن كل عملية تمويلية تتضمن عدة مشاريع، وأضاف أن الصندوق بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» انتهى من المرحلتين الأولى والثانية من مشاريع الشراكة مع دول وجزر المحيط الهادي «الباسيفيك»، مشيراً إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مرحلة ثالثة، وذكر أنه تم الإعلان بداية العام الجاري عن صندوق منح جديد بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر البحر الكاريبي، وقال "ما زلنا في مرحلة الدراسة ولم تبدأ مشاريعه بعد"، لافتًا إلى أن الصندوق تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث مول خلال 4 دورات تمويلية 19 مشروعاً في 18 دولة بقيمة 189 مليون دولار، وأنّ مبادرة التعاون مع إيرينا والتي تضم قروضاً بقيمة 350 مليون دولار يتم تنفيذها بصورة جيدة وهناك آليات محددة ومعايير عديدة لاختيار مشاريع التمويل علماً بأن المبادرة يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات. 

وأظهرت البيانات المالية أن الدول العربية استحوذت على 76% من حجم تمويلات الصندوق بنهاية 2016، حيث مول الصندوق 339 مشروعاً تنموياً بقيمة 58 مليار درهم، وبلغت حصة قارة آسيا 6% بقيمة 4.6 مليارات درهم، حيث مول الصندوق 66 مشروعاً تنموياً فيها، فيما مول 74 مشروعاً في الدول الأفريقية بقيمة 3.3 مليارات وبنسبة 4%. ومول 18 مشروعاً في عدد من الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية بقيمة 10.7 مليارات درهم وبنسبة 14%.

وتضمنت تمويلات الصندوق بنهاية 2016 والبالغ قيمتها 77 مليار، 91 مشروعاً في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية بقيمة 9.7 مليارات، وفي قطاع الكهرباء والمياه، موّل الصندوق 92 مشروعاً استراتيجياً في عدة دول بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم وشكلت نحو 10% من إجمالي التمويلات، واستحوذت مشاريع قطاع النقل والمواصلات على 18% من إجمالي المشاريع، إذ موّل الصندوق 87 مشروعاً في القطاع بقيمة تراكمية 13.2 مليار درهم، وفي قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي، موّل الصندوق 56 مشروعاً بقيمة 6.7 مليارات بنسبة 9%، وركز الصندوق في عملياته على قطاع الإسكان من خلال تنفيذ 45 مشروعاً بقيمة 7.3 مليارات درهم، وبنسبة 9% من إجمالي التمويلات.