إيران تحتج على احتجاز ناقلة نفط لها في جبل طارق وتستدعي السفير البريطاني

استدعت إيران سفير بريطانيا، الخميس، اعتراضاً على ما اعتبرته احتجازا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وفي تغريدة على "تويتر"، الخميس، قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس".

وأعلنت حكومة جبل طارق، الخميس، أنها أوقفت قبالة سواحلها ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات.

وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو، في بيان "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

وأضاف أن وكالات إنفاذ القانون ومشاة البحرية الملكية البريطانية صعدوا على متن الناقلة العملاقة صباحاً. وتابع: "بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية".

ونشرت الحكومة الأربعاء لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها.

يشار إلى أن النظام السوري كان أعلن الأسبوع الماضي، تعرض عدد من الأنابيب البحرية في مصفاة مدينة بانياس الساحلية لعملية "تخريب".

ولاحقاً كشف مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، أن مصفاة بانياس ستعود للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقفها لأيام بسبب الاعتداء مؤكداً وجود ناقلة نفط تحمل مليون برميل من النفط الخام جاهزة للتفريغ في المصفاة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

بانياس.. تحت سلطة روسيا

وتخضع مصفاة بانياس لتكرير النفط الواقعة شمال مدينة بانياس على ساحل سوريا الغربي لسيطرة روسيا، الداعمة الأولى للنظام السوري.

وتعتبر الأكبر في سوريا، والميناء النفطي الوحيد في البلاد.

عام 2016 أخلى النظام السوري بناءً إدارياً من جميع موظفيه وموجوداته، وقام بتسليمه للروس، حيث يقيم فيه حتى الآن ضباط وتقنيون روس، يقومون بالإضافة إلى مهامهم العسكرية بالإشراف على كل ما يتعلق بالمصفاة وتشغيلها وإيراداتها وخطط عملها، وحتى القرارات الإدارية فيها دون أن يحتكوا بالعمال والموظفين، بحسب ما يؤكد ناشطون سوريون معارضون.

يذكر أنه منذ 2011 وضع الاتحاد الأوروبي المؤسسة العامة السورية للنفط ضمن قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى شركات وشخصيات أخرى مقربة من النظام السوري.

وفي العام 2018، أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على سوريا سنة إضافية، وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية، رداً على سياسات القمع التي يواصل النظام تنفيذها ضد السكان المدنيين.

وقــــــــد يهمك أيـــــــــضا :

الإمارات تكشف حجم واردات الاتحاد الأوروبي منها وتبحث طرق التعاون

وزراء مال الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى تسوية بشأن موازنة اليورو