عجز يفوق 17.2 مليار دولار في الميزان التجاري الجزائري خلال 2016

كشفت إحصاءات جزائرية حديثة، الثلاثاء، عن أن الميزان التجاري سجل عجزًا بقيمة 17.2 مليار دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 11.76 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حين بلغ هذا العجز مستوى 15.39 مليار دولار، وتؤكد هذه الأرقام التراجع الواضح للصادرات، في مقابل بقاء الواردات في القمة.

ووفق المعطيات التي كشفت عنها مصالح الجمارك، فإن ارتفاع عجز الميزان التجاري يعود إلى تراجع الصادرات خلال الفترة المذكورة إلى 25.58 مليار دولار، بعد أن كانت 32.06 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2015، وهو ما يعني أن الصادرات الجزائرية تقلصت بقيمة 6.48 مليار دولار، وبنسبة 20.22 %.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذا العجز سُجِل رغم تراجع واردات الجزائر، حيث انخفضت إلى 42.78 مليار دولار، بعد أن كانت، في الـ11 أشهر الأولى من السنة الماضية، 47.45 مليار دولار، متراجعة بقيمة 4.67 مليار دولار، وبنسبة 9.85 %.

وبالنظر إلى العلاقة بين الصادرات والواردات، فإن الأولى غطت الثانية من بداية يناير / كانون الثاني، وحتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني من 2016، بنسبة 60 %، بعد أن كانت نسبة هذه التغطية في نفس الفترة من السنة الماضية 68 %.

ومثلت المحروقات نسبة 93.97 % من مجمل الصادرات، وبلغت قيمتها 24.03 مليار دولار، بعد كانت قيمتها، في الـ 11 شهرا الأولى من السنة الماضية، 30.3 مليار دولار، ما يعني أنها تراجعت بقيمة 6.26 مليار دولار، وبنسبة 20.66 %. أما بخصوص الصادرات بخلاف المحروقات، فلم تتعد 1.54 مليار دولار، متراجعة بنسبة 12.7 % مقارنة مع السنة الماضية، حين بلغت، مع نهاية تشرين الثاني 2015، 1.76 مليار دولار.

وعلق الخبير الاقتصادي الجزائري فارس مسدور على هذه الإحصاءات قائلاً إن الجزائر لا تمتلك استراتيجية واضحة خاصة بالانفتاح مع المؤسسات، خاصة مع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنها تفتقر لرؤية استراتيجية استشرافية لترقية صادراتها، بخلاف المحروقات، بالمقارنة مع عدة دول أخرى في العالم، على غرار دول الجوار، كالمغرب وتونس.

وشدد المتحدث، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، على ضرورة تصحيح المسار، لكي يكون انفتاحًا حقيقيًا، في مجال الرسوم الجمركية، مثل الضرائب، والتسهيلات المصرفية لحماية المستثمرين والمصدرين. ويذكر أن الميزان التجاري للجزائر سجل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، عجزًا جديدًا غير مسبوق، قُدر بـ 10.83 مليارات دولار، مقابل 8.51 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 27.2%، وفق ما كشفت عنه بيانات حديثة للجمارك الجزائرية.