خبـراء يؤكـدون أن الإمـارات تملـك مقومـات تمكّنهـا مـن تأسيـس قطـاع صناعـي قـوي

أكد مسؤولون وخبراء إن الإمارات تملك مقومات عدة تمكّنها من تأسيس قطاع صناعي يتضمن صناعات ثقيلة تسهم بصورة ملموسة في الدخل القومي، إذ يعد القطاع الصناعي رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

وأوضحوا أن القطاع الصناعي يواجه تحديات عدة تتضمن ارتفاع أسعار الأراضي، والقروض المصرفية، وتقديم التسهيلات الحكومية فيما يتعلق بتنظيم العمالة، لافتين إلى أن تطوير القطاع يتطلب إيجاد محفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاروا إلى أن الدولة تملك ما يؤهلها لإيجاد صناعات تنافسية، ومن أهمها الموقع الجغرافي، والبنية الأساسية، والاستقرار. وأكدت بيانات حكومية أن إجمالي الاستثمارات الصناعية، خلال العام الماضي، بلغ 127.6 مليار درهم، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توقعات بأن ترتفع نسبة مساهمته إلى 20% بحلول 2020.

وذكر رئيس مجموعة قطاع الأغذية في غرفة تجارة وصناعة دبي، صالح لوتاه، إن "الصناعة تحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، سواء طاقة كهربائية أو من الغاز الطبيعي، وبالتالي، فإن عدم توافر الطاقة بأسعار تناسب المنتجين حتى يتمكنوا من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي"، مشيراً إلى أهمية إيجاد خطة عمل واضحة لتطوير القطاع الصناعي، ومشاركة الصُنّاع للحكومة في التخطيط ووضع دراسات الجدوى.

وأضاف أن دولة الإمارات لديها ميزات عدة تمكنها من بناء قطاع صناعي قوي، أهمها الموقع الاستراتيجي، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل فرصة لازدهار الصناعة.

وأشار لوتاه إلى أن الإمارات قادرة على صدارة دول المنطقة من حيث تنافسية القطاع الصناعي، حيث تمتلك البيئة التجارية المناسبة للمستثمرين، من خلال التسهيلات الحكومية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتعلق بارتفاع أسعار الأراضي، وضرورة التفرقة بين التسهيلات التي تمنح للنشاط التجاري وتلك التي يمكن منحها للقطاع الصناعي، فالصناعة تحتاج إلى تسهيلات أكثر، لأنها أكثر تعقيداً.

وأوضح  لوتاه أن "إنشاء مصنع يوظف 100 عامل يختلف عن إنشاء شركة تجارية لديها العدد نفسه من العمالة، كما أن الصناعة مرتبطة بالتجارة، وإلا فكيف سيتمكن المستثمر من بيع إنتاجه"، مضيفاً أن الحكومة اتخذت إجراءات وخطوات كبيرة في دعم القطاع الصناعي، معرباً عن أمله في أن تستمر اللقاءات بينها وبين المصنعين للمناقشة وتبادل الآراء.

وأكد أن الإمارات نجحت بالفعل في إنشاء صناعات ثقيلة، مثل تصنيع أجزاء الطائرات، ومصانع الألمنيوم، وغيرها، لافتاً إلى أن الإمارات يمكن أن تضيف الكثير إلى قطاع الصناعات الغذائية، رغم أنها ليست دولة منتجة للمحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية.

وركز لوتاه على أن تراجع أسعار النفط يحفز على ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى قطاعات اقتصادية أخرى بخلاف السياحة والنفط، مشيراً إلى أن هذا التراجع في مصلحة القطاع الصناعي، حيث يقلل من كلفة الإنتاج، ويساعد على تعزيز تنافسية المنتج المحلي إقليمياً ودولياً.

وبحسب بيانات حكومية، فإن إجمالي الاستثمارات الصناعية، خلال العام الماضي، بلغ 127.6 مليار درهم، مقارنة باستثمارات بقيمة 125.19 مليار درهم خلال عام 2014، لتصل مساهمة قطاع الصناعة إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توقعات بأن ترتفع نسبة مساهمته إلى 20% بحلول 2020.

وكان مجلس الوزراء اعتمد إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام، يعتمد على المعرفة والابتكار.