"طرق دبي" تعتمد خطة مشروع إعداد وتطبيق إطار حوكمة للاقتصاد الأخضر

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، برئاسة المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، مطر الطاير، خطة مشروع إعداد وتطبيق إطار حوكمة للاقتصاد الأخضر، في إطار تشجيع قطاعات ومؤسسات الهيئة وشركائها على المساهمة في تطوير مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر، من خلال اتباع منهجية متناسقة ومتكاملة، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، بمحاورها الستة، وهي: الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا والتقنية الخضراء.

وأوضح الطاير إن الهيئة هي أول جهة حكومية في المنطقة تتولى مثل هذا المشروع، الذي تضمن تنسيقاً مع استشاري من "مركز دبي المتميز لضبط الكربون"، بهدف تحديد أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر، وقياس المعايير ذات الصلة، ودراستها.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة، من حيث تحديد إطار لحوكمة الاقتصاد الأخضر، تسهم في تحقيق الأهداف ذات العلاقة بخطة التنمية المستدامة 2030، التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعلنت الإمارات دعمها لها في قمة "أهداف التنمية المستدامة 2015" التي عقدت في مدينة نيويورك، مشيراً إلى تحديث استراتيجية الهيئة للاقتصاد الأخضر، التي نتج عنها إعداد خطط للمؤسسات والقطاعات، لتطبيقها وفق مؤشرات الأداء الرئيسة ذات الصلة.

وأكد الطاير إعداد مبادرات الهيئة الاستراتيجية للاقتصاد الأخضر، بناءً على نطاق عملها، والاستراتيجيات المحلية والاتحادية والعالمية ذات العلاقة، شارحا أن هذه المبادرات ستسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة، وهو "تحقيق الاستدامة البيئية للنقل". كما أنها ستشكل إطار عمل الاقتصاد الأخضر في الهيئة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانتها الريادية عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر في النقل. كما أكد الطاير تحديد أربعة مجالات تتضمن خمس مبادرات استراتيجية، بالتنسيق مع المعنيين في مؤسسات وقطاعات الهيئة.

وأوضح أن المجال الأول هو "الطاقة الخضراء"، وهو يتضمن تبني استخدام مصادر الطاقة المتجددة والوقود النظيف. فيما يشمل المجال الثاني "الاستثمار الأخضر" مبادرة تطوير قطاع مواصلات مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، ومدعوم من كفاءات إماراتية متخصصة.

واحتوى المجال الثالث "المدن الخضراء" على مبادرتين، تعنى الأولى بزيادة التواصل بين الجمهور ومبادرات الاقتصاد الأخضر في الهيئة في مجال المواصلات، والثانية بتبني تدابير لرفع كفاءة الممتلكات البيئية خلال دورة حياتها. أما المجال الرابع "التقنيات الخضراء" فيتضمن مبادرة تبني التقنيات الذكية والخضراء، والمشتريات الخضراء، مشيراً إلى أن إطار عمل الاقتصاد الأخضر في الهيئة يتضمن الإجراءات والعمليات والأنشطة كافة، التي تدعم تطبيق متطلبات الاقتصاد الأخضر، والابتكار الأخضر، وغيرهما.

وذكر المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة، ناصر حمد بوشهاب، إن الهيئة قطعت في السنوات الماضية شوطاً كبيراً نحو التحوّل لتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال تبني خطط وحلول واستراتيجيات، تصب في تحقيق الاستدامة.