2.14 مليار درهم الأرباح النصفية لـ "أبوظبي التجاري"

حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بلغ 2.147 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2015.وأرجع البنك ذلك الانخفاض إلى زيادة طارئة على المخصصات العامة، تماشياً مع الظروف السائدة في الأسواق المالية. وأشار "أبوظبي التجاري"، في بيان له الاثنين، إلى ارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 4.255 مليارات درهم، في ما تراجع إجمالي صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.099 مليارات درهم، لافتاً إلى أنه تم تعويض جزء كبير من هذا التراجع من خلال الزيادة في الدخل من غير الفوائد التي بلغت 1.155 مليار، بارتفاع قدره 10% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2015.

وأكد البنك أن نسبة الكلفة إلى الدخل بلغت 33% في نهاية النصف الأول من عام 2016، لتحافظ على مستواها ضمن النطاق المستهدف، في ما شهدت نسبة الكلفة إلى الدخل المزيد من التحسن لتصل إلى 31.1% في نهاية الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً مع 34.9% في نهاية الربع الأول من عام 2016، بما يمثل 380 نقطة أساس.

وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاعاً في صافي القروض والسلفيات بنسبة 6% عمّا كان عليه في نهاية العام الماضي، ليصل إلى 155 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 4% لتصل إلى 149 مليار درهم عما كانت عليه في نهاية عام 2015.

وارتفعت إيداعات المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% عما كانت عليه في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 66 مليار درهم، ما يشكل 44.5% من إجمالي ودائع المتعاملين، بعد أن كانت 44.1% في نهاية عام 2015.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، بينما بلغت نسبة الشق الأول 15.07%، وذلك في نهاية النصف الأول من عام 2016.

وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، ليبلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 21 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2016. وبحسب النتائج المالية، فقد ارتفع إجمالي محفظة الاستثمارات ليصل إلى 25 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2016، بزيادة نسبتها 18% عما كان عليه في نهاية العام الماضي. وبلغت نسبة السيولة 24.9%، بينما بلغت نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة 89.4%.

وكشفت النتائج المالية تحسن نسبة القروض المتعثرة بشكل قياسي لتصل إلى 2.7%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات في نهاية النصف الأول 132.86% مقارنةً مع 3% و128.5% على التوالي نهاية العام الماضي.

وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.96% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية، بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي البالغ 1.5%.

وذكر رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، عيسى محمد السويدي، إنه على الرغم من التحديات المتزايدة التي شهدتها بيئة الأعمال المصرفية خلال النصف الأول من عام 2016، فقد حافظ بنك أبوظبي التجاري على أدائه القوي من خلال الاستمرار في تنفيذ رؤيته الطموحة، والاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، من خلال الوصول إلى أعلى مستويات رضا المتعاملين، والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في الإمارات، وتحقيق أعلى العائدات للمساهمين على الأمد الطويل. وأكد السويدي استعداد البنك لمواجهة التحديات كافة خلال النصف الثاني من عام 2016، معبراً عن ثقة البنك وقدرته على مواكبة التطورات السريعة في الأسواق، وتحقيق النمو المستدام رغم ارتفاع سقف التحديات.

وأشار السويدي إلى تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" الصادر في 18 يوليو 2016، الذي تضمن تثبيت درجة التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي التجاري عند A/‏‏‏‏A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى رفع التصنيف الائتماني للبنك بشكل مستقل ليصبح (+bbb)، نتيجة للتحسن النوعي في محفظة القروض والسلفيات ومصادر الدخل ورأس المال.

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن النتائج المالية خلال النصف الأول من العام تعكس الأداء القوي للبنك في جميع قطاعات الأعمال، لافتاً إلى أن صافي الأرباح وصل إلى 2.147 مليار درهم، بينما وصل العائد على حقوق المساهمين إلى 17%، وارتفع صافي أرباح الربع الثاني من عام 2016 ليصل إلى 1.126 مليار درهم، بارتفاع قدره 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2016. وأكد أن جميع قطاعات الأعمال في البنك شاركت في هذا النمو بالأرباح، على الرغم من التحديات الكبيرة التي سادت بيئة الأعمال، إذ شهدت نوعية الأصول تحسناً كبيراً، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.7%، بينما بلغت تغطية المخصصات 133%، وذلك في نهاية النصف الأول من عام 2016.

وتابع: "نحن مستمرون في نهجنا المتحفظ لتحقيق النمو، من خلال منح الأولوية للمحافظة على معدلات سيولة قوية، بالتوازي مع السعي إلى تحقيق الربحية، وسنستمر في التركيز على الاحتفاظ بقاعدة تمويل متعددة المصادر".

ولفت عريقات إلى أن "أبوظبي التجاري" استطاع، خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقيق تحسن ملموس في العديد من المجالات، إذ تمكن على الرغم من المنافسة الشديدة التي تشهدها بيئة الأعمال من زيادة إيداعات المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة بنسبة 5%، بينما شهدت محفظة استثمارات البنك زيادة بنسبة 18%.

وأضاف أن البنك حافظ على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك.