"مؤسسة النقد" تنتهي من فرض الفترة التجريبية لاستصدار تراخيص شركات الدفع

في وقت رخصت فيه السلطات المالية في المملكة لأربع شركات جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، تذهب السعودية لتوسيع سوق نشاط المدفوعات الإلكترونية وشركات الدفع الرقمي، ما استدعى مؤسسة النقد العربي السعودي - الجهة المرخصة في البلاد - للتسهيل على مستوفي الشروط بالحصول على رخص للتقنيات المالية.

وكشفت «مؤسسة النقد» عن ترخيص لعدد من شركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، حيث منحت المؤسسة مؤخراً 4 تراخيص لشركة محافظ إلكترونية (إس تي سي باي)، وشركة خدمات مدفوعات «جيديا»، كما تم الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية: «هللة» و«بيان باي».

ووفقاً للتحول المالي والاقتصادي الكبير في السعودية، فإن «مؤسسة النقد» تجاوزت مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة بالسوق قبل نهاية عام 2020.

وكان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد أكد أن المملكة تمضي قدماً في تطوير خططها الاستراتيجية في القطاع المالي بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، مفصحاً أنه تم تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة في منتصف عام 2019 إلى 36.2 في المائة متجاوزة المستهدف العام لرؤية المملكة 2030 البالغ 28 في المائة.

من جهته، قال زياد اليوسف المدير العام لشركة المدفوعات السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إنه بإمكان أي شركة أو منظمة استصدار تراخيص خدمات بكل يسر، مضيفاً أن «مؤسسة النقد» أعلنت عن ضوابط مقدمي خدمات المدفوعات بصيغتها النهائية، بعد أن كانت في فترتها التجريبية المرحلة الماضية، ما يعني أن الخدمة أصبحت متاحة لمن يرغب بها.

وأشار اليوسف إلى أن الأنظمة الجديدة تخص المدفوعات الفورية التي تدور بين البنوك، مبيناً أن الشركات وكذلك الأفراد يستطيعون مع الأنظمة الجديدة التحويل بين البنوك المختلفة خلال 24 ساعة.

وفيما يخص دعم شركات مدفوعات جديدة ليست ضمن البيئة التجريبية، منحت «مؤسسة النقد» السعودي الموافقة الأولية لشركتي محافظ إلكترونية «نون باي» و«كريم باي»، متيحة الفرصة لمثل هذه الشركات الواعدة في قطاع المدفوعات وذلك للمضي قدماً في دعم الشركات ذات الابتكارات والتقنيات المالية في المدفوعات الرقمية التي تساند مختلف القطاعات (النقل والتجارة الإلكترونية وغيرهما).

وكانت «مؤسسة النقد» تبنت في سياستها بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم الأثر للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، مؤكدة أن هذه البيئة ترحب بدخول الشركات المحلية والعالمية الراغبة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة.

ويأتي ضمن «رؤية المملكة 2030» الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار 12 برنامجا تنفيذيا، من بينها برنامج «تطوير القطاع المالي» الذي يستهدف تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعاً متنوعاً فعالاً يخدم مجال الخدمات المالية ويدعم تنمية الاقتصاد عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال عدة طرق منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

ومعلوم أن نتائج أداء منظومة المدفوعات في السعودية أظهرت نموا في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2018 لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزاً 287 مليار ريال (76.5 مليار دولار)، بنسبة نمو قوامها 24 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018

قــــــد يهمــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــا:

ارتفاع في بورصة الخليج بعد خسائر فادحة بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي "كورونا"

اقتصادية أبوظبي تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 35.6 مليار درهم خلال 2020