عودة مصر مرة أخرى إلى القائمة السوداء في مؤتمر العمل الدولي

أكد منسق العمل اليومي لدار الخدمات النقابية والعمالية عادل زكريا أن عودة مصر مرة أخرى على القائمة السوداء في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف آب/ أغسطس سويسرا، يؤكد أن حكومة "الإخوان" لم تختلف عن حكومات مبارك السابقة، مشيرًا إلى أن مصر كانت على القائمة السوداء العام 2008 والعام 2010 قبل الثورة، وأنها خرجت من القائمة في حكومة الدكتور عصام شرف بعد ضغط كبير.وأضاف زكريا: أن وضع مصر مرة أخرى على القائمة السوداء أكبر دليل على وجود انتهاكات للحريات النقابية، وفصل للعاملين تعسفيًا من دون أسباب ، والقبض عليهم بمجرد مطالبتهم بالحقوق المشروعة، لافتًا إلى أن هناك خطرًا كبيرًا على الوضع الاقتصادي المصري بعد وضعها ضمن القائمة.
وأوضح زكريا أن ما حدث أمر متوقع، خاصة وأن النقابات المستقلة المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف أعدت ملفًا كاملاً عن الانتهاكات التي قامت بها حكومة "الإخوان" ضد العمال، مثل الفصل التعسفي وتشريد آلاف العمال في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى مد الدورة النقابية للمرة الثالثة من دون سبب على الرغم من وجود القانون.
وأكد زكريا أن ذلك سيكون له تأثيرات مباشرة في التعامل مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وكافة المؤسسات، التي تقدم الدعم والمعونة لمصر.
ووضعت منظمة العمل الدولية مصر على "القائمة السوداء" للدول التي تنتهك الحريات والحقوق النقابية للعمال، وذلك بسبب الشكوى التي أرسلها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الشهر الماضي بخصوص انتهاك "نظام الحكم الإخواني" لحقوق العمال وحقهم في الإضراب، جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية، والذى سينتهى 20 حزيران/يونيو الجاري.
وقال منسق عام التشريع والشؤون القانونية محمد عابدين في اتحاد العمال المستقل، إن قرار منظمة العمل جاء بعد الاطلاع على عدد العمال الذين تم حبسهم وفصلهم منذ تولي الرئيس مرسي الحكم يونيو الماضي، مضيفًا أن عدم صدور قانون الحريات النقابية كان سببًا رئيسيًا في وضع مصر على القائمة السوداء، خاصة في ظل وجود مجلس شورى منتخب لم يقر القانون.  
وتقرر أن يغادر وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري لحضور فاعليات العمل الدولي في جنيف 10 حزيران/ يونيو الجارى، وذلك للاطلاع على أسباب قرار المنظمة، حيث سيؤكد الأزهري أن التأخر في قانون الحريات النقابية لعدم وجود مجلس نواب، وأنه توصل لصيغة نهائية للقانون من خلال حوار مجتمعي شمل الكيانات العمالية المستقلة والعامة كافة.
ورصد تقرير لمؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي قيام الشارع المصري بتنفيذ 1300 احتجاج خلال شهر أيار/ مايو، بمتوسط 42 احتجاجًا يوميًا واحتجاجين كل ساعة و325 احتجاجًا أسبوعيًا، لتصل عدد الاحتجاجات التي رصدها المؤشر منذ مطلع العام 2013 لـ 5544 احتجاجًا، ويصبح هذا العام فارقة تاريخية في عدد الاحتجاجات التي نفذها المصريون خلاله، ويصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميًا في عدد الاحتجاجات، لكنه الإنجاز الوحيد الذي لن يتفاخر به النظام الحاكم أو مؤسسات الدولة، والأمر الذى يعد خزيًا وعارًا على نظام وقف ضده فئات الشارع المصري كافة خلال خمسة أشهر من عام واحد.