خبراء يطالبون الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى لمواجهة الفساد

القاهرة ـ محمد عبدالله  طالب خبراء الاقتصاد في مصر حكومة حازم الببلاوي بضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور للعاملين في الدولة خلال الوقت الحالي، لمواجهة الفساد في القطاع الحكومي، لاسيما في ضوء وجود العديد ممن يتقاضون مرتبات باهظة تقتطع من قوت الشعب دون وجه حق. وقالوا لـ"مصر اليوم" أن الوقت الراهن هو الأنسب لتطبيق هذا القانون، لاسيما بعد ثورة 30 حزيران /يونيو وهي الموجة الثانية لثورة كانون الثاني /يناير التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية،  وأوضحوا أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهرياً والحد الأقصى للأجور هو 25 ألف أو 30 ألف جنيه شهرياً وهى حدود عادلة.
وأضافوا أن هناك أوجه عدة للإنفاق على تعديل هيكل الأجور وذلك عن طريق تحصيل متأخرات الضرائب، وإعادة ترشيد دعم الطاقة، وفرض ضريبة على تعاملات البورصة، وغيرها، كما أن تغيير نظام الأجور الراهن نحو نظام أكثر عدالة وعقلانية، لابد أن يتزامن مع أحداث ثورة في أداء الجهاز الحكومي، وفى تطبيق آليات الثواب والعقاب فيه بصورة صارمة.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة الدكتور صلاح الجندي إنه لا بد من وجود قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور خلال الوقت الحالي، لأن الفترة الحالية مناسبة لتطبيق هذا القانون، فمصر ليست فقيرة، ولكن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد هي التي تعوق الاقتصاد والسياحة، والموارد الأخرى، وهو ما يتطلب وجود مصالحة وطنية، للنهوض بالبلاد.
وأوضح أن الحد الأدنى المناسب للأجور يتمثل في 1200 جنيه، والأقصى من الممكن أن يكون 25 ضعفا أو 30 ضعفا، لافتاً إلى أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يحتاج إلى تمويل من قبل الحكومة، لأنه في حال التطبيق، سيتم إعادة هيكلة للمرتبات، وستغيب فئة الأفراد الذي يحصلون على مرتبات تصل إلى مليون جنيه، وبالتالي ستوجه تلك الفروقات في المرتبات إلى أصحاب الطبقة الدنيا.
وأكد أن غياب تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بمثابة نهب لثروات الشعب، لأن غالبية ما يتقاضى المرتبات الغير معقولة من المستشارين في بعض الوزارات وغيرهم لا يقدم شيء للمجتمع، وهو ما يتطلب مراعات العديد من الاعتبارات الاقتصادية، للموازنة بين فئات المجتمع المختلفة.
واقترح الخبير صلاح جودة أن يتم أوجه الإنفاق على تعديل هيكل الأجور عن طريق تحصيل متأخرات الضرائب، و إعادة ترشيد دعم الطاقة، وفرض ضريبة على تعاملات البورصة مثل دول العالم كافة ، فتقوم بفرض ضريبة على تعاملات البورصة تتراوح ما بين 1% إلى 2.5%، ولكن في مصر نجد أن الدولة لا تقوم بفرض أي ضريبة على تعاملات البورصة وهذا يؤدي إلى تفضيل المستثمر المضاربة في البورصة عن الاستثمار الإنتاجي عن طريق قيام بناء المصانع أو فنادق وغير ذلك، لأنه في الحالة الأولى معفي من الضرائب وفى الحالة الثانية سيفرض عليه ضرائب، وبالتالي يجب فرض ضريبة عبارة عن 0.5% وهو ما سيأتي بحصيلة سنوية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.
وأضاف أنه من وسائل تمويل الأجور في مصر ضرورة فرض ضريبة على الثروة الناضبة، فصحراء مصر كلها وجميع المحاجر بها سواء أسمنت أو رمل أو زلط أو جير أو جبس أو غيرها، وتم فرض ضريبة على هذه المحاجر يدفعها أصحاب المصانع تقدر بنحو 200 جنيه للطن، وبفرض أن تكون الأرباح معقولة في حدود 25% أو 30% من التكلفة، فإن سعر طن الأسمنت لن يزيد عن 450جنيها بدلاً من 650 جنيه وهذا يعمل على تدبير ما لا يقل عن 22 مليار جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن أي تغيير في نظام الأجور الراهن نحو نظام أكثر عدالة وعقلانية، لابد أن يتزامن مع أحداث ثورة في أداء الجهاز الحكومي، وفى تطبيق آليات الثواب والعقاب فيه بصورة صارمة وفى مراقبة أدائه لخدمات المواطنين لضمان الجودة والسرعة في أداء تلك الخدمات، ولضمان التزام العاملين فيه بأوقات العمل وبعدم استخدمها إطلاقاً في أي شيء أخر.
وأرسلت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص خطاباً لوزير القوى العاملة والهجرة تطالبه فيه بمناقشة آلية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بالقطاع الخاص، وصرف العلاوة الاجتماعية لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص التي أقرت في عيد العمال.