البرلمانيون المغاربة قلقون من تأخر الحكومة في إعداد مشروع قانون المال

توقع برلمانيون مغاربة أن يتسبب الجمود السياسي، الذي طبع المشاورات السياسية لتشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران، في التأثير سلبًا على ثالث قانون مالية تعده الحكومة، التي يقودها "العدالة والتنمية". النائب البرلماني عن الفريق "الاستقلالي" خالد السبيع قال أن "موضوع مناقشة تنفيذ 6 أشهر من ميزانية 2013 يمكن أن يكتسي نوعًا من الأهمية، إذا تم ربطه بالخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2014"، مؤكدًا، خلال اجتماع لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، الثلاثاء، الذي خصص لتقديم خلاصات تنفيذ 6 أشهر من ميزانية 2013، أن "ضرورة التوصل بملف شامل بشأن التوجهات الكبرى لميزانية 2014، تبقى أكثر راهنية وأهمية من معطيات يعرفها النواب البرلمانيون، واطلع عليها الإعلام بصورة واسعة".
ومبعث قلق البرلمانيين في لجنة المال، بشأن مصير مشروع قانون مالية العام المقبل، له ما يبرره، وعادة ما يربطه البرلمانيون بتعثر تشكيل الحكومة في نسختها الثانية، سيما وأن كل المؤشرات تقول أن إخراج هذه النسخة المنقحة ما زال لن يرى النور في القريب العاجل، مع أن الحكومة ملزمة خلال أقل من شهر بوضع مشروع قانون مالية العام المقبل في البرلمان، حتى يتم الحفاظ على أجل الـ70 يومًا، قبل دخول السنة المالية، التي يجب على الحكومة فيها إحالة مشروع قانون ماليتها على البرلمان.
وتمنى رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب عبد اللطيف وهبي أن "يحافظ قطاع المال على استقراره، بين يدي وزير واحد، وأن لا نسمع وزيرًا ونناقش وزيرًا آخر، وهذا مأزق سياسي، ولا نريد أن يأتي وزير آخر ويتحمل مأزق الآخرين".
إلى ذلك، دافع الوزير المنتدب لدى وزير المال والاقتصاد المكلف بالمالية إدريس الأزمي، في اجتماع لجنة المال، عن حصيلة الحكومة المالية خلال الستة أشهر التي انقضت، ففي غياب وزير المال والاقتصاد بالنيابة عزيز أخنوش، أكد الأزمي أن "احتياط العملة الصعبة تحسن خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الاحتياط من العملة الصعبة  150 مليار درهم، مسجلة ارتفاع بـ 6 مليارات درهم، مقارنة مع نهاية العام الماضي، أي أن المغرب حافظ  على 4 أشهر و9 من تغطية الواردات من السلع والخدمات، حيث سجل المعدل استقرارًا منذ أيلول/سبتمبر 2012، وتم الحفاظ على هذه النسبة، بفضل انتعاش بعض المؤشرات".
ولم يخف الأزمي المعطيات المقلقة، وقال أن "استمرار تراجع المداخيل الجبائية، والنفقات الجارية، وارتفاع وتيرة الاستثمار، ميزت أيضًا الستة أشهر من تنفيذ قانون المال، ويعود ذلك إلى أن الصادرات سجلت تراجعًا أقل من الواردات، بالإضافة إلى تراجع العجز التجاري بـ1,3%.