تحسّن نمو الاقتصاد المغربي بسبب انتعاش القطاع الزراعي

أعلنت المندوبية المغربية للتخطيط، أن نتائج الحسابات خلال الفصل الثاني  من العام 2013، أظهرت تحسّنًا في نمو اقتصاد المملكة، بسبب انتعاش أنشطة القطاع الزراعي، فيما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4%، بدلاً من 2,2% خلال الفترة ذاتها من 2012، مساهمة بذلك بـ 2.3 نقطة في النمو مقابل 1.3 نقطة. وأكدت المندوبية، في مذكرة إخبارية بشأن الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2013 أن هذا الانتعاش أدى إلى الزيادة في الدخل المغربي الإجمالي المتاح، وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد، وأن القيمة المضافة إلى القطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 22.8 % عوض انخفاض بنسبة 9.5 % خلال الفصل ذاته من العام الماضي، في الوقت الذي شهد فيه الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي تباطؤًا حيث بلغ نموه 2.5 % بدلاً من  4.5%.وأشارت المذكرة إلى تأثّر نمو الأنشطة غير الزراعية بتراجع القيمة المضافة إلى القطاع الثانوي، حيث سجل الأخير انخفاضًا بنسبة 0,6% مقابل ارتفاع  بنسبة 1.3 % خلال الفترة ذاتها من 2012، ويُعزى هذا إلى انخفاض في القيمة المضافة إلى أنشطة البناء والأعمال العمومية بنسبة 4.6%، مقابل ارتفاع قدره 3.5 %، وانخفاض في القيمة المضافة إلى أنشطة الماء والكهرباء بـ 0,9% عوض ارتفاع 9%، واستقرار في القيمة المضافة إلى الصناعة الاستخراجية عوض انخفاض 5%، ونمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,8% عوض 1.4%.
وأفادت المندوبية، أن قطاع  البريد والمواصلات سجل نموًا بنسبة 11.5% عوض 22.4%، فيما ارتفع أداء قطاع الخدمات المقدمة إلى الأسر والمقاولات وقطاع الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0,1%، والخدمات المُقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ارتفعت بنسبة 6,5%، فيما سجلت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي نموًا بنسبة 2.5% عوض 4.8%، والفنادق والمطاعم بنسبة 5.1 %، عوض انخفاض بنسبة 3.9%، وارتفعت أنشطة التجارة بنسبة 3.7% عوض 2.7%، وتحسّن الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم، مصححًا من التغيرات الموسمية، بنسبة 5.1 % خلال الفصل الثاني من 2013، بدلاً من 2.7% من الفصل ذاته من 2012، وبالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 6.9 %، حيث ارتفع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1.8% بالتغير البين سنوي، في حين سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بـ 1.8 نقطة، عوض مساهمة سلبية بـ 0,6 نقطة، وشهدت الصادرات من السلع والخدمات كذلك ارتفاعًا بنسبة 5.1% بدلاً من 1%، وانخفضت الواردات بنسبـة 0,6 % بدل ارتفاع نسبته 2.5%.
وقد ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح في المغرب بـ 8,4% في 2013، مقابل 2,3% في 2012، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.9% بدلاً من 3.9%، وإلى ارتفاع صافي الدخل المقبوض من العالم الخارجي بنسبة 47.2% عوض انخفاض بنسبة 26.3%.