رجال الأعمال يطالبون بتأسيس منطقة صناعيَّة على أسس سليمة وعادلة

القاهرة – محمد عبدالله وضع رجال الأعمال خطَّة نصحوا بالسَّير عليها، لإعادة العمل بنظام المطوِّر الصِّناعي، جاء في مقدمتها ضرورة تحديد التَّكلفة والسِّعر للأراضي بطريقة عادلة، مع أهمية وجود خبراء على قدر عال من الكفاءة، للقيام بعمل منطقة صناعية على أسس سليمة. وطالب رجال الأعمال، في تصريحات إلى "مصر اليوم" بـ "أهمية النظر إلى صغار المستثمرين، لأنهم فئة مهمة وكبيرة في المجتمع، وهذا يعد من الأسباب المهمة في إعاقة الاستثمار في مصر، فنظام المطور الصناعي يتطلب النظر في إعادة تسعير الأراضي، وتخفيض التكلفة،من أجل إتاحة الفرصة للمستثمر الصغير".
وأعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أخيرًا أنه "سيتم إعادة النظر فى إحياء فكرة المطور الصناعي والعمل بها مرة أخرى"، موضحًا أن "الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضي".
وأوضح منير أنه "سيتم الاعتماد على المطور الصناعي لترفيق هذه الأراضي وليست الحكومة، على أن تكون أسعار هذه الأراضي جاذبة ولا تمثل عبئا إضافيا على المشروعات الصناعية الجديدة"، مؤكدا أن "الأراضي الصناعية يجب أن لا ينظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة، وإنما هي جزء مهم وأساسي من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة"، مشيرًا إلى أنه "يتم حاليا التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضي الصناعية".
في البداية، يقول رئيس غرفة الصناعات الكيمياوية في اتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي: إنه لابد من فهم نظام المطور الصناعي، حتى لا نقع في الأخطاء السابقة، إذ أن أهم الضوابط الواجب توافرها في المطور الصناعي هي التكلفة والسعر، فمن الضروري أن يكون سعر الأرض في حدود المعقول، وأن يتم اعتماد تلك التكلفة من وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الجبلي أنه "لابد من وجود خبراء على قدر عال من الكفاءة يقوموا بعمل منطقة صناعية على أسس سليمة، بالإضافة إلى ضرورة عمل جدول زمني محدد لتوقيع غرامات في حالة التأخير"، مشددًا على "ضرورة الرقابة الصارمة من جانب الحكومة لهذا النظام، لأن عدم الرقابة يمنح الفرصة لكبار رجال الأعمال من الاستفادة من طرح أية أنظمة، وذلك على حساب المستثمرين الآخرين".
ويرى رئيس جمعية مستثمري السويس الدكتور محمود أبو العلا، أن "مسألة المطور الصناعي لا يوجد فيها تطورات، فكل وزير يأتي يلغي ما يفعله الوزير الذي قبله، فالمشكلة في مصر سببها التعليم، فلا يوجد تعليم فني جيد، وينبغي الفصل بين التعليم الفني والتعليم المتخصص". وأشار إلى أن "موضوع المطور الصناعي خطير للغاية، لأنه ينبغي أن توجد أسس نسير عليها"، موضحًا أنه "تم إجراء محاولات من أجل استغلال بعض الأراضي مع محافظي السويس والبحيرة، وكانت هناك تيسيرات من قبل محافظ البحيرة". وأكد أنه "على استعداد أن لا تكون هناك حالة بطالة واحدة في السويس خلال الأعوام الـ 3 المقبلة، إذ أن لديه بحث للقضاء على البطالة يقوم على الأمن والتعليم والصناعة، والأمر يحتاج إلى تعاون المستثمرين والمسؤولين مع بعضهم". وتعجب من "قيام بيع متر الأرض في الماضي لرجال الأعمال في خليج السويس بقرابة نصف جنيه، ثم يتم بيعه منذ 2010 بقرابة 275 جنيه، بعد أن كان يباع بـ 30 جنيهًا، ومن ثم إذا أراد شاب أن يحصل على قطعة أرض، فمن أين سيأتي بهذه الأموال كلها". وأشار إلى أن "لأراضي في مصر فارغة ومهملة ولا تجد من يستغلها، وبالتالي لن تحل مشكلة البطالة، طالما أن الأراضي أسعارها عالية ومرتفعة، وهو أمر يدعو وزارة الصناعة إلى أن تستيقظ من غفلتها، لعدم ضياع الثروة البشرية".
وطالب أبو العلا وزير التجارة والصناعة بـ "ضرورة عمل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، من أجل أن يتم تعديل سعر الأراضي، مبديًا استعداده للمشاركة، من أجل إصلاح وإنقاذ الصناعة في مصر".
ويطالب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين محمد جنيدى الحكومة بأن "تنظر إلى المستثمرين الصغار، لأنهم فئة مهمة وكبيرة في المجتمع، وهذا يعد من الأسباب المهمة في إعاقة الاستثمار في مصر، فنظام المطور الصناعي يتطلب النظر في إعادة تسعير الأرض، وضرورة تخفيض التكلفة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمر الصغير".
وأكد جنيدي أن "إلغاء الدعم عن بعض الصناعات الكثيفة، خصوصا إلغاء دعم الكهرباء والغاز، يدفع إلى الاهتمام بتسعير جديد لهما، خصوصا صغار المستثمرين، لأن الهدف من المطور الصناعي يتمثل في تخفيف العبء عن الصناعات، وحتى لا نقع في الأخطاء التي حدثت في المطور الصناعي الماضي".